و له ان يدعي الحاكم لو كان الحاكم ممن يضمن المال لو ثبت خطأه و إلا ليس له ان يدعي الحاكم حتى لو كانت عنده بينة لعدم الفائدة بل لو اقر الحاكم بفساد حكمه لم يثبت باقراره حق على المحكوم له لأنه إقرار في حق الغير نعم لو قامت بينة على فساد الحكم كحكم الحاكم الآخر على المحكوم له إذا حضر للدعوى واخذ منه المال لو كان هو المباشر و كان عالماً بفساد الحكم أو غير عالم في وجه.

كما إذا ادعى ان الحكم قبل اجتهاد الحاكم أو قبل بلوغ الحاكم أو قبل تميزه أو رشده افتقر الحاكم إلى بينة فيما إذا كانت الدعوى مسموعة و يحتمل ان اصل الصحة يثبت الشرائط العائدة للحاكم كما يثبت رفع الموانع و يثبت شرائط المحكوم به كما يثبت موانعه فيما يحكم بصحة الحكم من جهة الاستنباط و عدم الجور و عدم الخطأ و السهو النسيان فكذا يثبت البلوغ و العقل و الرشد و الاجتهاد و لو جن الحاكم بعد عقله و شك في صدور الحكم حال عقله أو حال جنونه حكم به في حال عقله و ان كان الأصل تاخر الحكم إلى حال الجنون المتأخر فأصالة الصحة تحكم على اصل تأخر الحادث و تحكم على المشكوك في صدوره حال الصغر أو بعده أو الاجتهاد أو بعده مع تعارض اصلي تاخر البلوغ أو الاجتهاد عن الحكم و تأخر الحكم عنهما.

أن يقال ان الدعوى بالمجهول إن آل أمرها إلى حصول العلم بالمدعى به في الجملة بعد الحكم سمعت الدعوى به كما إذا ادعاه بحيوان أو أحد الحيوانين و لكنه ذكر انه موجود في بيته أو طعام مردد بقدر خاص أو لا بقدر و ذكر انه في حجرته أو أحد الثياب أو ثوباً و ذكر انه في داره أو قال: صالحني على شيء محمول و هو الآن في كمه أو اطلبه مالا موجوداً اقدره في دفتره أو قال: صالحني على ما تثمر شجرته أو تحمل دابته أو تزرع أرضه أو ورثت معه مالًا بقدر ما ورثه اخوه منه إلى غير ذلك ففي الجميع تسمع الدعوى لحصول الفائدة الكلية المترتبة على سماعها عند قيام البينة على المدعى عليه أو نكوله