موردها الأمر المشكل و هنا لا إشكال و إنما ترك العول في الميراث للنص و الإجماع و للعلم بأن الخطاب به ابتدائي فلا يصلح من الحكم ان يزيد في خطابه فيدخل العول فيه.

و هو الربع مع يمينه للآخر و لو لم تكن تحت أيديهم و اقام كل واحد بينة فلا تعارض في الثلث فيختص به مع مدعي الكل و يقع التعارض في الباقي ففي السدس الزائد على النصف تتعارض بينة مدعي الكل و مدعي الثلثين و في السدس الزائد على الثلث تتعارض بينتهما و بينة مدعي النصف و في الثلث الباقي تتعارض البينات الأربعة فمع عدم المرجح يقرع بين المتعارضين فيحلف الخارج و إلا حلف الآخر و إلا فالقسمة فيقسم السدس الزائد على النصف بين مدعي الكل و مدعي الثلثين بالسوية و السدس الزائد على الثلث بينهما و بين مدعي النصف أثلاثا و الثلث الباقي بين الأربعة أرباعاً فالدار ستة و ثلاثون سهماً لمدعي الكل ثلثها اثنا عشر و له نصف السدس الزائد على النصف و هو ثلاثة فهذه خمسة عشر و له ثلث السدس الزائد على الثلث و هو اثنان فهذه سبعة عشر و له ربع الثلث و هو ثلاثة فهذه عشرون خمس أتساع الدار و لمدعي الثلثين ثلاثة اسهم من السدس الزائد على الثلث و سهمان من السدس الزائد على الثلث و ثلاثة من الثلث الباقي فالمجموع ثمانية و هي تسعا الدار و لمدعي النصف سهمان من السدس الزائد على الثلث و ثلاثة من الثلث الباقي فالمجموع خمسة تسع و ربع تسع و لمدعي الثلث ثلاثة من الثلث الباقي لا غير و هي ثلاثة أرباع التسع فالمجموع سهام الدار و كذا البحث لو لم يكن لأحدهم بينة و لو أقامها أحدهم خاصة قضى له بما يدعيه فإن فضل عنه شيء تعارضت فيه الدعوى و جرى فيه ما جرى في الدعويين المتعارضين و اعتبر ما أسلفنا و لو كانت تحت أيديهم و أقام أحدهم و قدمنا بينة الخارج فإن كان الأول اخذ الجميع مع الحلف على ما يده عليه أو بدونه على القولين و سقوط اليمين و عدمه و ان كان هو الثاني اخذ الثلثين مع اليمين على ما تحت يده كما تقدم