الأصحاب سقوط اليمين مع القرعة فضلًا عن سقوطها مع المرجح لعدم الفائدة لعدم إمكان القسمة مع نكولهما و فيه ان فائدة اليمين لا تختص بالقسمة عند نكولهما بل قد تكون فائدتها حلف الآخر نعم قد يقال بسقوط اليمين لرواية داود بن يزيد العطار في امرأة تعارضت فيها البينتان كل قالت هي لمدعيها قال (عليه السلام) بعد ان اعتدل الشهود و عدلوا قال يقرع بين الشهود فمن خرج اسمه فهو المحق و هو أولى بها و هي مؤيدة بفتوى الأصحاب هذا كله ان لم تصدق إحداهما كما هو ظاهر الرواية لأن فيها إنها امرة غيرهما و ان صدقت إحداهما كانت البينة لمن لم تصدقه على الأقوى من دون نظر للمرجحات أو لمن صدقته في وجه لتأيد بينة بتصديقها إياه و لو صدقتهما معاً امتنعت هنا القسمة فلا بد من المرجح مع اليمين أو بدونه و إلا فالقرعة مع اليمين و بدونه في المقامين هو الأقوى و قد يقال انه عند تعارض البينتين مطلقاً أيهما حلف مع بينته يقدم قوله لانجبار بينة باليمين فإن حلفا أو نكلا فالمرجح أو القرعة كما تقدم و هو وجه و ربما ظهر من بعض عباراتهم.

أو الملك المتأخر سواء ذكرنا العدد فقالت الأولى سنتين و قالت الأخرى سنه أو لم يذكراه فقالت الأولى من قديم الزمان و قالت الأخرى من حادثه بل ربما الحق بالأولى معلمة التاريخ و بالأخرى مجهولة التاريخ لأصالة تأخير المجهول عن المعلوم أو نسب الترجيح به للمشهور ابن فهد بل قال لا اعلم فيه خلافاً ورد على ابن إدريس حيث منع من الترجيح به و جعله من مفردات الشيخ و ان الترجيح به للعامة و انه قياس و ليس من مذهبنا بأن قوله مخالف للمعروف بين الأصحاب و مشهورهم و الحق مع المشهور و ذلك لقوة الشهادة بالقديم على الحادث عرفاً في مقام الشهادة و لتعارض البينتين في الوقت المشترك فيبقى القديم لا يعارضه شيء فيستصحب أثره و قد يقال ان الاستصحاب قطعه بينة الحادث فهي غير حجة في الوقت المشترك لمكان التعارض و لكنها حجة في دفع الاستصحاب و فيه انه في الوقت المشترك يبطل تأثيرها في قطع الاستصحاب و قد ان بينة الملك الحالي بمنزلة المقيد