فإن تساويا عدالة فلاكثرهما فإن تساويا كثرة أقرع بينهما فمن خرج اسمه أحلف و قضى له بها فإن أحلف الآخر و كانت له فإن نكلا قسمت بينهما نصفين كل ذلك للإجماع المنقول و فتوى المشهور و لأنه الجامع بين الأخبار المختلفة الدال بعضها على اعتبار الأكثرية كرواية القوم الذين اختصموا في بغلة حيث حكم لأكثرهم شهوداً و موردها هو الخارج عن الاثنين إطلاقاً أو خصوصاً كما فهم الأصحاب و بعضها على اعتبار القرعة و هي كثيرة شاملة بإطلاقها محل المسألة أو وارده فيها كما فهم الأصحاب فقيدنا أخبار القرعة بالرواية الدالة على الأكثرية و يستفاد تقديم الأعدلية على القرعة من رواية علي (عليه السلام) إذا أتاه رجلان شهود عدلهم سواء و عددهم أقرع بينهم فيجعل الحق للذي يصير عليه اليمين إذا حلف فيفهم منه ان العدالة مقدمة على القرعة و لكن ليس في الأخبار ما يدل على تقديم العدالة على الأكثرية و لا على ما إذا كانت الأعدلية في جانب و الاكثرية في جانب آخر و لا يبعد ان القرعة هاهنا هو الأصل في محل الشك للأخبار الدالة على ذلك لأن هذا من الأمر المشتبه واقعاً ففي الخبر كل مجهول ففيه القرعة و في آخر ما تقارع قوم ففوضوا أمرهم إلى الله إلا خرج سهم المحق أي قضية أعدل من القرعة مضافاً إلى خصوص روايات القرعة الشاملة بإطلاقها لذلك و بها يخصص رواية إسحاق بن عمار و فيها فقيل له: لو أم تكن في يد واحد منهما و أقاما البينة قال أحلفهما فأيهما حلف و نكل الآخر جعلتها للحالف فإن حلفا جميعاً جعلتها بينهما نصفين بحملها على ان الحالف من أخرجته القرعة فيبتدأ به و فائدة القرعة ذلك لاستخراج صاحب المال و ذهب الشيخ في المبسوط هنا إلى القرعة ان شهدت البينتان في الملك المطلق و التنصيف ان شهدتا بالسبب معاً و لو انفردت أحدهما بالسبب قدمت على المطلق بحمل الأخبار الواردة في القرعة على الإطلاق و ما دل على التنصيف على الشهادة بالسبب لرواية غياث في دابة تنازع فيها رجلان كل ادعى انه انتجها فقضى بها للذي في يده و قال: لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين و لا دلالة على هذا التفصيل من الأخبار لأن أخبار القرعة مقيدة بأخبار