و أيضا يجوز الرد على قاضي التحكيم قبل الحكم و يجوز عزله قبل حكمه من المدعي و المنكر بخلاف المنصوب فإنه لا يجوز للمنكر عزله و لا الرد عليه بوجه.

فمنزلته منزلة الولي المتصرف و معناه إعطاؤه هذا المنصب لا من باب الوكالة و لا من باب الأذن فلا ينعزل بموت الناصب لأن الظاهر أنها نصب من الله على لسان الإمام (عليه السلام) و لو كانت الوكالة صرفة لانعزل بموت الموكل و يمكن أن يقال أن المجتهد وكيل عن صاحب الأمر روحي فداه و منصوب من قبل الأئمة (عليهم السلام) الذين قبله و لا منافاة بينهما و الفرق بينه و بين المنصوب الحاضر أن نصبه يتبع ما نصب فيه من بلد أو صقع أو أمر خاص من حكم أو غيره أو يعمها صريحاً أو فحوى بخلاف المنصوب العام فإن ولايته غير مقصورة و لا محصورة و أيضا المنصوب الخاص ينعزل بموت الناصب و ينعزل إذا طرأ عليه فسق أو جنون و لا يعود إلا بنصب جديد بخلاف المنصوب العام فإنه يدور مدار الوصف المنصوب لأجله فمتى تحقق الوصف تحقق النصب.

لتحصيل الظن بالحكم الشرعي و لا يشترط في الاستفتاء من المقلد سوى ذلك و إحراز عدالته للوثوق بفتواه نعم لو كان الغالب عليه السهو و النسيان و عدم الضبط بحيث لا يركن إلى فتواه لم يجز استفتاؤه و أما الحكم في حالة الغيبة فلما كان منصباً من المناصب يقتصر فيه على ما يقطع بثبوته و نصبه و أيضا فالأصل عدم نفوذ الحكم و أيضا فالأصل عدم نفوذ الحكم إلا ما دل الدليل على نفوذه بالمشكوك في شرطيته لنفوذ الحكم بخلعه شرطاً و المشكوك في مانعيته بخلعه مانعاً إلا أن يقوم إطلاق معتبر بنفي الشرطية و المانعية و مما انعقد الإجماع على اشتراطه و قضت ظواهر الروايات به هو اشتراط البلوغ و العقل و الذكورة و الإيمان و العدالة و طهارة المولد و العلم و كل ذلك لا كلام فيه سوى العلم فالمتيقن منه هو العلم الاجتهادي للإجماع المنقول و لظاهر روايات القضاء و أنه منصب للعلماء لا لسائر من عرف و لو مسألة جزئية يمكنه القضاء بمضمونها و كذا ظاهر رواية أبي خديجة و المقبولة تدل على ذلك نعم هل يكفي الاجتهاد التجزي في القضاء