حال إلا أنه في الفقرة الأولى بالمفهوم و في الثانية بالمنطوق و الاستثناء فيهما منقطع و أما أن يراد به المال الخارج عن الكفالة فيكون من باب الجعالة الصحيحة و يلتزم بالمال في المقامين مفهوماً في الأول و منطوقاً في الثاني فإن كانت الكفالة لا تتعلق بالمال فهو التزام و تبرع محض و إن تعلقت بالمال فينبغي الحكم باحتسابه منه عينا أن كان مجانا و قيمة أن لم يمكن و فيه أنه تكلف و خروج عن الظاهر و التزام ما لا يلتزم و تفكيك للروايتين و منهم من بنى على نسخة الكافي و جعل المال إلزاما من المكفول له لا التزاماً من الكفيل فلا ثمرة له و جعله في الرواية الأولى تصريحاً و في الثانية تلويحاً و فيه أنه بعيد لفظاً و معنى و خبط بين الاشتراط و الجعالة و مال الكفالة و تجشم بغير دليل.

أو لا حق لك عليه من دعوى أو مال يجب علي الإحضار فالقول قوال المكفول له لأصالة صحة الكفالة و هي ملازمة لثبوت الحق نعم لا تثبت كون الحق خصوص المال لأصل البراءة فيكتفي فيها بمجرد الإحضار لدعوى و شبهها و كذا لو ادعى الكفيل سقوط الحق بعد ثبوته كان القول قول المكفول بيمينه و لو تكفل رجلان برجل فسلمه أحدهما أو سلم المكفول نفسه للمكفول له أو سلمه آخر برأ الكفيل لأنه كالدين إذا حصل وفاؤه من غير الغريم و الظاهر عدم التفاوت بين تسليمه عن الكفيل أو عدمه بل لو سلمه عن نفسه لكفى و حصل المقصود مع احتمال أنه لو سلم نفسه أو سلمه آخر لا عن الكفيل لمن يجب على المكفول له قبوله و لم يبرأ الكفيل من وجوب الإحضار عليه و هو قوي لأن الكفيل كفل إحضاره لا حضوره و يصح كفالة الزوجة لأداء حق الزوج و كفالة العبد لأداء الخدمة و كفالة المكاتب لأداء ما عليه لأنه مشغول الذمة و يصح ترامي الكفالة فيكفل الكفيل كفيلًا آخر و هكذا لأن أداء الكفالة حق تصح كفالة من هي عليه و لو احضر الكفيل الأول مكفوله برأ و لو أحضر الأخير مكفوله لم يبرأ إلا هو و لو أحضر الوسط برأ و ما بعده دون ما قبله و لو أبرأ المكفول له المكفول الأول من الحق برأ الجميع و لو أبرأ من حق الكفالة غيره أبرأ ما بعده دون ما قبله و لو مات المكفول الأول برأ الجميع و إن مات غيره برأ ما بعده و كل كفيل مات برأ الذي بعده و لو ادعى