و من جملة العمل التصرف بالبذر في الزرع فيجوز نقله إلى الغير و الاستنابة فيه إذا لم تشترط عليه المباشرة بنفسه فلو اشترط عليه ذلك لزم بالشرط لعموم لزوم الشروط و لا يكون ذلك الشرط منافياً للعقد لأدائه إلى منع تصرف الإنسان بماله لأن انتقال العمل إليه و صيرورته ملكاً له على ذلك الوجه الخاص حيث أنه قد تعلق بمال الغير فلا يحل له إلا بطيب نفسه بل و لو شرط عليه أنه لا تشارك غيرك و لا يختص بحصته لزم الشرط أيضاً على ما صرح له المحققون و لم يكن محرماً حلالًا و هو تسلط الناس على أموالهم لأن للمالك اشتراط منع الغير عن شغل أرضه بزرعه و أن لزم من ذلك منع العامل من نقل حصة الزرع إلى غيره و عموم الناس مسلطون على أموالهم مخصوص بما لا يقتضي ضياع حق الأخر كالراهن فإنه محجور في ملكه فيما ينافي حق المرتهن.

إذا أطلقت المزارعة اقتضى عقدها لزوم العمل على الزارع و المراد به تعلق بنفس الزرع من نثر بذره و حرث الأرض له و ما يتوقف عليه الحرث من منافع العوامل أو الآلات و سقي الزرع و تنقية الأرض و جمع الزرع و أجراء السواقي و تنقية النهر و حراسة الزرع و قلع ما يضر بقاءه منه أو من غيره و لو اشترطها المالك كان الشرط مؤكداً و لكن الأولى فيه حينئذٍ عدم البيان حذراً من الوقوع في الجهالة في الشروط المصرح بها و لو شرط الزارع على المالك شيئاً من ذلك لزم عليه و سقط عن العامل و كذا لو شرط على ثالث بعضاً من العمل أو بعضاً من العوامل و الآلات لزم على الثالث أيضاً و بالجملة فالمرجع في ذلك إلى العرف و المعتاد من عمل الزارعين فما دخل فيه قطعاً فهو داخل و ما خرج عنه قطعاً فهو خارج و لو كان مختلفاً بحسب البلدان و الأراضي و أصناف الزرع كما أن الدياس و القسمة على العامل في كثير من البلدان و ما شك فيه فالأصل براءة ذمة العامل منه و ما كان يدخل مرة و يخرج أخرى فالأولى بل اللازم بيان خروجه أو دخوله و ما عدا العمل مما يتعلق بمصالح الأرض من حفر أنهار كبار على الدوام أو بناء حائط أو حفر عين أو بئر أو بناء دولاب أو بناء قلعة لجلوس الحرسة بها يكون كله على المالك و لا يبعد أن للعامل إلزامه بها فإن لم يفعل