و العبور عليه في مثل كنائسهم و قناطرهم الظاهر ذلك مع الاطلاق و مع النص على كون الوقف على أهل نحلتهم و انصراف الاطلاق إلى ذلك كانصراف الوقف منهم على العلماء و الفقراء إلى علمائهم و فقرائهم فاشكال و يقوى الاشكال فيما إذا كان نص الواقف على اخراج المسلمين أو المؤمنين من الوقوف حينئذٍ فيحتمل حرمة ذلك علينا للاصل القاضي بحرمة مال الغير من دون إذنه و يحتمل الجواز لخروج الوقف في مثل ذلك عن ملكهم و صيرورته لله تعالى و نحن أحق منهم و لا يلزم اتباع شرطهم لفساده و لا يلزم من فساده فساد الوقف لصحته عندهم مع الشرط فنلزمهم بما الزموا به انفسهم و يحتمل أنه لو وقف على مثل المؤمنين و المطيعين و المصلين و نحوها اختص الوقف بنا لإرادة الواقع و ليس غيرنا كذلك واقعا سواء صدر الوقف من كافر أو مخالف و يحتمل أنه من تعارض الاسم و الاشارة.

و هل يجوز الوقف على الكافر لغير ذلك من الجهات قيل بالجواز مطلقا و قيل بالمنع مطلقا و قيل بالمنع في الحربي دون غيره مطلقا و قيل بالمنع في الحربي إذا لم يكن رحماً و قيل بالمنع في غيره ايضاً إذا لم يكن رحماً و لو كان رحما جاز و قيل بالمنع ما لم يكن أحد الوالدين و لو كان أحدهما جاز و الاقوى عدم جوازه في الحربي مطلقاً رحماً أو غيره أباً أو غيره خاصاً كالوقف عليهم أو عاماً على جميعهم أو على جهة من جهات مصالحهم وفاقاً للمشهور بل ربما يظهر من بعضهم دعوى الاتفاق عليه و يدل على المنع ما دل على النهي عن موادَّة من يحاد الله تعالى و عن الركون إلى الظالمين و عن القرب اليهم و ما دل على الامر بالبعد عنهم و التجنب منهم و اظهار عداوتهم و البراءة منهم و الوقف عليهم مناف لذلك و حمل جميع ذلك على كون القصد في القرب و المودة و الركون هو علة أنهم كفار و محادون لله تعالى بعيد عن الظاهر و يدل على المنع ايضاً أن الوقف مبني على الدوام و عدم جواز التغيير و التبديل و هو ينافي كونه على الحربي لأنه ماله فيء للمسلمين يصح نقله و بيعه بعد قبضه لهم و لا أقل من الشك في صحة مثل هذا الوقف على هذا النحو و الأصل يقضي بفساده و شمول العمومات و الاطلاقات