العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 73

تمامها خارج الماء [1]

[ (مسألة 16): إذا شکّ فی التغیّر و عدمه]

(مسألة 16): إذا شکّ فی التغیّر و عدمه، أو فی کونه للمجاورة، أو بالملاقاة [2] أو کونه بالنجاسة، أو بطاهر، لم یحکم بالنجاسة.

[ (مسألة 17): إذا وقع فی الماء دم و شی‌ء طاهر أحمر فاحمرّ بالمجموع]

(مسألة 17): إذا وقع فی الماء دم و شی‌ء طاهر أحمر فاحمرّ بالمجموع لم یحکم بنجاسته [3]

الظاهر عدم التنجّس، و الاحتیاط لا ینبغی ترکه. (الخوانساری).
و لو علم استناده إلی خصوص الخارج فالظاهر طهارته؛ لأنّه من التغییر بالمجاورة، و کذا لو احتمل استناده إلی خصوص الجزء الخارج؛ لأصالة الطهارة. (کاشف الغطاء).
علی الأحوط. (الگلپایگانی، النائینی).
[1] علی تأمّل أحوطه الاجتناب أیضاً کما مرّ. (آل یاسین).
[2] حتّی لو علم بوقوع التغییر و حصول الملاقاة و لکن شکّ فی استناد التغییر إلیها أو إلی المجاورة، و لو شکّ فی هذا التغییر بعد ثبوته بنی علی بقائه، و العکس بالعکس. (کاشف الغطاء).
[3] بل الأحوط النجاسة، و الفرق بین المسألة و المسألة الخامسة عشر مشکل. (الگلپایگانی).
مع فرض استناد التغیّر إلی ملاقاة النجاسة و لو ضمناً کان حکمه حکم ما لو کان التغیّر مستنداً إلی مجموع الملاقاة و المجاورة، و الحکم فی المسألتین مشکل، و إن أمکن التفصیل بین صورة کون کلّ واحد تامّ الاقتضاء فی التأثیر فجاء الاشتراک من جهة المزاحمة و بین ما لو کان اقتضاء کلّ ناقصاً بالمصیر إلی النجاسة فی الأوّل لشمول الإطلاقات دون الثانی لقصورها عن الشمول لمثله و إن کان الأحوط الاجتناب مطلقاً. (آقا ضیاء).
إذا لم یستند التغیّر و لو ببعض مراتبه إلی الدم، و إلّا تنجّس. (الحکیم).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست