(مسألة 69): إذا تبدّل رأی المجتهد هل یجب علیه إعلام المقلّدین أم لا؟ فیه تفصیل: فإن کانت الفتوی السابقة موافقةً للاحتیاط فالظاهر عدم الوجوب [1] و إن کانت مخالفةً فالأحوط الأعلام، بل لا یخلو عن قوّة [2]

(مسألة 70): لا یجوز للمقلّد إجراء أصالة البراءة، أو الطهارة، أو الاستصحاب فی الشبهات الحکمیّة. و أمّا فی الشبهات الموضوعیّة فیجوز بعد أن قلّد مجتهده فی حجّیّتها [3] مثلًا إذا شکّ فی أنّ عرق الجنب من الحرام نجس أم لا، لیس له إجراء أصل الطهارة، لکن فی أنّ هذا الماء أو غیره لاقته النجاسة أم لا، یجوز له إجراؤها بعد أن قلّد المجتهد فی جواز الإجراء.