الطهارة،
و إن لم تدرک سائر الشرائط [1] بل الأحوط القضاء [2] إذا طهرت قبل خروج
الوقت مطلقاً، و إذا أدرکت رکعة مع التیمّم لا یکفی فی الوجوب إلّا إذا کان
وظیفتها التیمّم مع قطع النظر عن ضیق الوقت، و إن کان الأحوط الإتیان مع
التیمّم، و تمامیّة الرکعة بتمامیّة الذکر من السجدة الثانیة لا برفع الرأس
منها [3]
[ (مسألة 33): إذا کانت جمیع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت]
(مسألة 33): إذا کانت جمیع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت یکفی فی وجوب
المبادرة و وجوب القضاء مضیّ مقدار أداء الصلاة قبل حدوث الحیض، فاعتبار
مضیّ [4] مقدار تحصیل الشرائط إنّما هو علی تقدیر عدم حصولها.
[ (مسألة 34): إذا ظنّت ضیق الوقت عن إدراک الرکعة فترکت ثمّ بان السعة]
(مسألة 34): إذا ظنّت ضیق الوقت عن إدراک الرکعة فترکت ثمّ بان السعة وجب علیها القضاء.
[ (مسألة 35): إذا شکّت فی سعة الوقت و عدمها]
(مسألة 35): إذا شکّت فی سعة الوقت و عدمها وجبت المبادرة [5].
[ (مسألة 36): إذا علمت أوّل الوقت بمفاجأة الحیض]
(مسألة 36): إذا علمت أوّل الوقت بمفاجأة الحیض وجبت المبادرة،
بل لا یبعد أن یکون هذا هو الأظهر. (الخوئی). [1] هذا الاحتیاط لا یُترک. (آل یاسین). [2] لا یُترک فیه و فی ما قبله کما مرّ نظیره فی المسألة السابقة. (الشیرازی). [3] بل برفع الرأس منها. (الفیروزآبادی). بل به علی الأقوی. (الشیرازی). [4] قد عرفت عدم اعتبار ذلک علی الأقوی. (الحکیم). [5] هذا إذا شکّت فی مقدار الوقت، و أمّا لو علمت مقداره و شکّت فی سعته لعملها ففی وجوبها إشکال. (الإمام الخمینی). فی إطلاقه نظر، بل منع. (آل یاسین). فیه نظر إذا کان الشکّ ناشئاً من الشکّ فی مقدار زمان العمل. (الحکیم).