و
نصفه فی وسطه، و ربعه فی آخره، إذا کانت زوجة، من غیر فرق بین الحرّة و
الأمة و الدائمة و المنقطعة، و إذا کانت مملوکة للواطئ فکفّارته ثلاثة
أمداد [1] من طعام یتصدّق بها علی ثلاثة مساکین، لکلّ مسکین مدّ، من غیر
فرق بین کونها قنّة أو مدبّرة أو مکاتبة أو أُمّ ولد، نعم فی المبعّضة و
المشترکة و المزوّجة و المحلّلة إذا وطئها مالکها إشکال، و لا یبعد إلحاقها
[2] بالزوجة فی لزوم الدینار أو نصفه أو ربعه، و الأحوط [3] الجمع بین
الدینار و الأمداد، و لا کفّارة علی المرأة و إن کانت مطاوعة. و یشترط
فی وجوبها: العلم و العمد و البلوغ و العقل، فلا کفّارة علی الصبیّ و لا
المجنون و لا الناسی و لا الجاهل بکونها فی الحیض، بل إذا کان جاهلًا
بالحکم [4] أیضاً و هو الحرمة، و إن کان لا یبعد استحبابها، و الاحتیاط لا ینبغی ترکه، و بذلک یظهر الحال فی جملة من الفروع الآتیة. (الخوئی). الأقوی استحبابها. (الفیروزآبادی). وجوبها محلّ النظر، بل لا یبعد استحبابها. (الگلپایگانی). [1] لا بأس بالإتیان به برجاء المطلوبیّة. (الحکیم). [2] محلّ تأمّل. (الإمام الخمینی). هذا بعید، و ثبوت ثلاثة أمداد فی الأخیرتین، و التبعیض فی الأوّلتین أقرب منه. (البروجردی). الظاهر إلحاق الأخیرتین بالأمة، و الأوّلتین بالزوجة. (الحکیم). [3] و یکفی تفریق قیمة الدینار علی المساکین بقصد ما علیه. (النائینی). [4] بلا تقصیر، و إلّا فمع التقصیر الصادق علیه العصیان مع المصادفة فلا قصور فی شمول دلیل الکفّارة لها. (آقا ضیاء). غیر المقصّر. (الحکیم).