(مسألة 66): لا یخفی أنّ تشخیص موارد الاحتیاط عسر [1] علی العامّی إذ لا بدّ فیه من الاطّلاع التامّ، و مع ذلک قد یتعارض الاحتیاطان فلا بدّ من الترجیح، و قد لا یلتفت إلی إشکال المسألة حتّی یحتاط، و قد یکون الاحتیاط فی ترک الاحتیاط، مثلًا: الأحوط ترک الوضوء بالماء المستعمل فی رفع الحدث الأکبر لکن إذا فرض انحصار الماء فیه الأحوط التوضّؤ به، بل یجب ذلک، بناءً علی کون احتیاط الترک استحبابیّاً، و الأحوط الجمع بین التوضّؤ به و التیمّم، و أیضاً الأحوط التثلیث فی التسبیحات الأربع، لکن إذا کان فی ضیق الوقت، و یلزم من التثلیث وقوع بعض الصلاة خارج الوقت فالأحوط ترک هذا الاحتیاط [2] أو یلزم ترکه، و کذا التیمّم بالجصّ خلاف الاحتیاط، لکن إذا لم یکن معه إلّا هذا فالأحوط التیمّم به، و إن کان عنده الطین مثلًا فالأحوط الجمع، و هکذا.

(مسألة 67): محلّ التقلید و مورده هو الأحکام الفرعیّة العملیّة، فلا یجری فی أُصول الدین، و فی مسائل أُصول الفقه [3] و لا فی مبادئ