(مسألة 63): فی احتیاطات الأعلم إذا لم یکن له فتوی یتخیّر المقلّد بین العمل بها و بین الرجوع إلی غیره الأعلم فالأعلم [1]

(مسألة 64): الاحتیاط المذکور فی الرسالة إمّا استحبابیّ و هو ما إذا کان مسبوقاً أو ملحوقاً بالفتوی، و إمّا وجوبیّ و هو ما لم یکن معه فتوی، و یسمّی بالاحتیاط المطلق، و فیه یتخیّر [2] المقلّد بین العمل به و الرجوع إلی مجتهد آخر.
و أمّا القسم الأوّل فلا یجب العمل به، و لا یجوز الرجوع إلی الغیر [3]