العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 537

هی الحیضیّة [1]

[ (مسألة 6): أقلّ الحیض ثلاثة أیّام، و أکثره عشرة]

(مسألة 6): أقلّ الحیض ثلاثة أیّام، و أکثره عشرة، فإذا رأت یوماً أو یومین أو ثلاثة إلّا ساعة [2] مثلًا لا یکون حیضاً، کما أنّ أقلّ الطهر عشرة أیّام، و لیس لأکثره حدّ، و یکفی الثلاثة الملفّقة، فإذا رأت فی

الدم بین الحیض و العذرة من الاختبار بالقطنة أو الرجوع إلی الصفات أو عادة الأهل و الأقارب عند استمرار الدم و تردّده بین الحیض و الاستحاضة، فیجب العمل بها فی موردها و بحدودها و یرفع الید عن ذلک الأصل، و کلّ موضع أو موضوع لم یرد فیه نصّ أو لا یشمله فلا محیص من الرجوع إلی ذلک الأصل العقلائی المعتبر الّذی هو أمارة حاکمة علی الاستصحاب، و من تدبّر فی مجموع ما ورد فی الحیض من الأخبار یجدها من الأُصول المفروغ عن اعتبارها، حتّی کأنّ النساء إذا وجدن دماً یخرج من الرحم لا یحتملن فیه غیر الحیض إلّا أن تکون هناک علّة و اختلال مزاج کما لو استمرّ الدم شهراً أو شهرین فیأتی حدیث الاستحاضة و أحکامها، و یؤیّد اعتبار هذا الأصل عند الشارع الحکم بالحیض بمجرّد رؤیة الدم و لا تنتظر للحکم بحیضیّته شیئاً حتّی الثلاثة الّتی هی أهمّ شروط الحیض شرعاً، و لیس هذا إلّا لقاعدة الإمکان المبتنیة علی ذلک الأصل الأصیل بشروطه المعلومة الّتی منها: أن یکون بعد البلوغ و قبل الیأس، و أن لا ینقص عن ثلاثة و لا یزید علی عشرة، فلو شکّ فی البلوغ أو فی حدّ الیأس ستّون أو خمسون أو اعتبار التوالی فی الثلاث لا تجری القاعدة؛ لأنّ موردها الشبهات الموضوعیّة لا الحکمیّة؛ فاغتنم هذه الفوائد الثمینة و المنّة للّٰه وحده. (کاشف الغطاء).
[1] أو کلتا الحالتین مع الشکّ فی المتأخّر منهما و العلم بتاریخ الحیض. (الشیرازی).
[2] لا یُترک الاحتیاط و لو کانت الساعة ملفّقة. (الشیرازی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست