بصفات الحیض و خرج ممّن علم عدم بلوغها، فإنّه لا یحکم بحیضیّته، و هذا هو المراد من شرطیّة البلوغ.
[ (مسألة 2): لا فرق فی کون الیأس بالستّین أو الخمسین بین الحرّة و الأمة]
(مسألة 2): لا فرق فی کون الیأس بالستّین أو الخمسین بین الحرّة و الأمة، و حارّ المزاج و بارده، و أهل مکان و مکان.
[ (مسألة 3): لا إشکال فی أنّ الحیض یجتمع مع الإرضاع]
(مسألة 3): لا إشکال فی أنّ الحیض یجتمع مع الإرضاع، و فی اجتماعه مع
الحمل قولان، الأقوی أنّه یجتمع معه، سواء کان قبل الاستبانة أو بعدها، و
سواء کان فی العادة أو قبلها أو بعدها، نعم فی ما کان بعد العادة بعشرین
یوماً الأحوط الجمع [1] بین تروک الحائض و أعمال المستحاضة.
[ (مسألة 4): إذا انصبّ الدم من الرحم إلی فضاء الفرج و خرج منه شیء فی الخارج و لو بمقدار رأس إبرة]
(مسألة 4): إذا انصبّ الدم من الرحم إلی فضاء الفرج و خرج منه شیء فی
الخارج و لو بمقدار رأس إبرة لا إشکال فی جریان أحکام الحیض، و أمّا إذا
انصبّ و لم یخرج بعد و إن کان یمکن إخراجه بإدخال قطنة أو إصبع ففی جریان
أحکام الحیض إشکال [2] فلا یترک الاحتیاط
[1] و إن کان الحکم فی الحیض لا یخلو من قوّة. (الجواهری). و الأقوی کونه حیضاً مع اجتماع الشرائط و الصفات. (الگلپایگانی). و إن کان الأقوی التحیّض به مع اجتماع الشرائط و الصفات. (الأصفهانی). لا یُترک فیما إذا کان فاقداً للصفات. (الحکیم). مورد
الاحتیاط ما إذا رأت الدم بعد مضیّ عشرین یوماً من أوّل عادتها و کان الدم
بصفة الحیض، و أمّا فی غیره فحال الحامل حال غیرها. (الخوئی). و الأقوی الحکم بالحیضیّة. (الشیرازی). [2] و إن کان الحکم بالحیض لا یخلو من قوّة. (الجواهری). و إن کان لا یبعد الحکم بالطهارة. (الشیرازی). أی فی الابتداء، أمّا فی الاستدامة فلا إشکال فی کفایة بقائه فی باطن