و
إن احتمل کونها مذیاً [1] مثلًا بأن یدور الأمر بین البول و المنیّ و
المذی فلا یجب علیه شیء، و کذا حال الرطوبة [2] الخارجة بدواً من غیر سبق
جنابة فإنّها مع دورانها بین المنیّ و البول یجب الاحتیاط [3] بالوضوء و
الغسل، و مع دورانها بین الثلاثة أو بین کونها منیّاً أو مذیاً، أو بولًا
أو مذیاً لا شیء علیه [4]
[ (مسألة 4): إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل و شکّ فی أنّه استبرأ بالبول أم لا]
(مسألة 4): إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل و شکّ فی أنّه استبرأ
بالبول أم لا بنی علی عدمه، فیجب علیه [5] الغسل، و الأحوط ضمّ الوضوء [6]
أیضاً.
ثمّ خرجت الرطوبة فالأقوی کفایة الوضوء خاصّة. (الأصفهانی). [1] أی مع حصول الأمرین. (الفیروزآبادی). [2] إذا کان علی طهارة قبلها و إلّا بنی علی حالته السابقة. (آل یاسین). [3]
إنّما یجب هذا الاحتیاط لو کانت حالته السابقة الطهارة أو لم تعلم الحالة
السابقة، و أمّا لو کانت الحدث الأصغر فالأقوی کفایة الوضوء خاصّة.
(الأصفهانی). مع الجهل بالحالة السابقة أو کونها الطهارة، و أمّا مع کونها الحدث الأصغر فالأقوی کفایة الوضوء. (الإمام الخمینی). لو کانت الحالة السابقة هی الوضوء فالأقوی کفایة الوضوء خاصّة کما مرّ. (الخوانساری). إن کان مسبوقاً بالحدث الأصغر ل بأم یجب الغسل کما مرّ. (البروجردی). إلّا إذا کان مسبوقاً بالحدث الأصغر فیجزی الوضوء. (الحائری). [4] إذا کانت الحالة السابقة الطهارة أمّا إذا کانت الحدث الأصغر اجتزأ بالوضوء. (الحکیم). [5] إذا تردّدت بین البول و المنیّ فالحکم کما مرّ. (الگلپایگانی). [6] مع احتمال البول أیضاً. (الإمام الخمینی).