العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 501

علی خلاف ما مرّ فی غسل النجاسات [1] حیث قلنا بعدم وجوب غسله، و الفرق أنّ هناک الشکّ یرجع إلی الشکّ فی تنجّسه بخلافه هنا، حیث إنّ التکلیف بالغسل معلوم [2] فیجب تحصیل الیقین بالفراغ، نعم لو کان ذلک الشی‌ء باطناً سابقاً و شکّ فی أنّه صار ظاهراً أم لا فلسبقه بعدم الوجوب لا یجب غسله [3] عملًا بالاستصحاب.

علی الأحوط و إن کان عدم الوجوب لا یخلو من قوّة و ما ذکره من الوجه غیر وجیه کغیره. (الإمام الخمینی).
بناءً علی أنّ المکلّف به أمر بسیط، و الشکّ فی تحقّقه و هو فی وجهٍ أی عدم جریان البراءة هنا، و إلّا إن کان المکلّف به نفس غسل الأعضاء و کان الشکّ فی وجوب غسل شی‌ء منه یمکن إجراء البراءة إن کانت الشبهة حکمیّة، بل و إن کانت موضوعیّة أیضاً إلّا بناءً علی التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیّة ببناء خروج الباطن عن عموم غسل تمام البدن. (الفیروزآبادی).
علی الأحوط و إن کان الأقوی عدم وجوب غسله کما تقدّم فی الوضوء. (النائینی).
[1] تقدّم الکلام فیه. (الخوئی).
[2] ظهر الجواب عنه و مع ذلک لا یُترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی).
نعم و لکن المعلوم وجوب غسل الظاهر و کونه من الظاهر غیر معلوم، و بعبارة أوضح الواجب غسل ما تیقّن أنّه من الظاهر و المشکوک یرجع فیه إلی البراءة، نعم لو قلنا بأنّ التکلیف فی باب الطهارات الثلاث هو المفهوم المبیّن أو المعیّن و کلّ شکّ فی شی‌ء من أجزائها و شرائطها فهو شکّ فی المحصّل، و المرجع حینئذٍ بقاعدة الشغل علی الاحتیاط. (کاشف الغطاء).
[3] هو کغیره فی الاحتیاط. (البروجردی).
فیه إشکال. (الحکیم).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست