کتابة القرآن و لا قراءة العزائم إلّا إذا کانا واجبین فوراً.
[ (مسألة 9): إذا علم إجمالًا جنابة أحد الشخصین لا یجوز له استئجارهما]
(مسألة 9): إذا علم إجمالًا جنابة أحد الشخصین لا یجوز له [1]
استئجارهما و لا استئجار أحدهما لقراءة العزائم، أو دخول المساجد أو نحو
ذلک ممّا یحرم علی الجنب.
[ (مسألة 10): مع الشکّ فی الجنابة لا یحرم شیء من المحرّمات المذکورة]
(مسألة 10): مع الشکّ فی الجنابة لا یحرم شیء من المحرّمات المذکورة إلّا إذا کانت حالته السابقة هی الجنابة.
[فصل فیما یکره علی الجنب]
اشارة
فصل فیما یکره علی الجنب و هی أُمور:
[الأوّل: الأکل و الشرب]
الأوّل: الأکل و الشرب، و یرتفع [2] کراهتهما بالوضوء أو غسل الیدین و المضمضة [3] و الاستنشاق، أو غسل الیدین فقط.
[الثانی: قراءة ما زاد علی سبع آیات من القرآن]
الثانی: قراءة ما زاد علی سبع آیات من القرآن ما عدا العزائم، و قراءة ما زاد علی السبعین أشدّ کراهة.
علی الأحوط و إن کان الجواز غیر بعید. (الشیرازی). [1] بل یجوز فی وجه قویّ مع فرض جهل الأجیر بجنابة نفسه کما مرّ فی نظیره. (آل یاسین). الظاهر
جواز استئجارهما معاً فضلًا عن أحدهما لکلّ ما یحرم علی الجنب فعله، نعم
للعبادات المشروطة بالطهارة لا یخلو عن إشکال. (النائینی). [2] ارتفاعها فی غیر الوضوء محلّ تأمّل، نعم یوجب الأُمور المذکورة تخفیفها. (الإمام الخمینی). [3] یعتبر فی رفع الکراهة بغسل الیدین ضمّ المضمضة أو الاستنشاق، و الأفضل ضمّ غسل الوجه أیضاً. (الفیروزآبادی).