العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 48

إلیه الأحوط [1] الرجوع إلیه [2] مطلقاً [3]

[ (مسألة 57): حکم الحاکم الجامع للشرائط لا یجوز نقضه]

(مسألة 57): حکم الحاکم الجامع للشرائط لا یجوز نقضه و لو لمجتهد آخر إلّا إذا تبیّن خطؤه [4]

[ (مسألة 58): إذا نقل ناقل فتوی المجتهد لغیره، ثمّ تبدّل رأی المجتهد فی تلک المسألة لا یجب علی الناقل إعلام من سمع منه الفتوی الاولی]

(مسألة 58): إذا نقل ناقل فتوی المجتهد لغیره، ثمّ تبدّل رأی المجتهد فی تلک المسألة لا یجب علی الناقل إعلام من سمع منه الفتوی الاولی [5] و إن کان أحوط [6] بخلاف ما إذا تبیّن له خطؤه فی النقل فإنّه یجب علیه الإعلام [7]

[1] لا یُترک فیما إذا کان منشأ النزاع اختلاف فتوی الحاکمین. (الگلپایگانی).
[2] إذا کان منشأ الاختلاف فی الحکم الکلّی، أو کان ممّا تختلف فیه موازین القضاء. (کاشف الغطاء).
[3] بل إذا کان منشأ النزاع هو الاختلاف فی الحکم الشرعی لا مطلقاً. (آل یاسین).
إذا کان منشأ التنازع هو الاختلاف فی الحکم الشرعی، لا مطلقاً. (النائینی).
[4] تبیّناً علمیّاً. (الحکیم).
مورد إشکال، و البحث فیه موکول إلی محلّه. (الخوانساری).
[5] ذلک کذلک مع مخالفة اعتقاده لرأیه، و إلّا فیجب علیه إعلامه ثانیاً بتبدّل رأیه من باب وجوب إرشاد الجاهل فی الأحکام الکلّیة کما هو الظاهر من آیتی السؤال و النفر و غیرهما، و ربّما یدّعی إجماعهم علیه أیضاً. (آقا ضیاء).
[6] لا یُترک. (الخوانساری).
لا یُترک، سیّما فی الطریق المنحصر عادةً، مثل المتصدّی المنحصر لنقل الفتوی فی بلد أو قریة مثلًا. (الگلپایگانی).
[7] الحکم فی المقامین واحد، و قد تقدّم. (الحکیم).
م مرّ الکلام فیه. (الخوئی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست