العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 465

الأقوی عدم وجوبه [1]

[ (مسألة 7): إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة و فی الأثناء تبیّن وجودها قطع الصلاة]

(مسألة 7): إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة و فی الأثناء تبیّن وجودها قطع الصلاة، و لو تبیّن بعد الصلاة أعادها.

[ (مسألة 8): ذکر بعضهم أنّه لو أمکنهما إتیان الصلاة الاضطراریّة]

(مسألة 8): ذکر بعضهم أنّه لو أمکنهما إتیان الصلاة الاضطراریّة و لو بأن یقتصرا فی کلّ رکعة علی تسبیحة و یومئا للرکوع و السجود مثل صلاة الغریق فالأحوط الجمع بینها و بین الکیفیّة السابقة، و هذا و إن کان حسناً لکن وجوبه محلّ منع بل تکفی الکیفیّة السابقة.

[ (مسألة 9): من أفراد دائم الحدث المستحاضة]

(مسألة 9): من أفراد دائم الحدث المستحاضة و سیجی‌ء حکمها.

[ (مسألة 10): لا یجب علی المسلوس و المبطون بعد برئهما قضاء ما مضی من الصلوات]

(مسألة 10): لا یجب علی المسلوس و المبطون بعد برئهما قضاء ما مضی من الصلوات، نعم إذا کان فی الوقت وجبت الإعادة [2]

[ (مسألة 11): من نذر أن یکون علی الوضوء دائماً إذا صار مسلوساً أو مبطوناً الأحوط تکرار الوضوء]

(مسألة 11): من نذر أن یکون علی الوضوء دائماً إذا صار مسلوساً أو مبطوناً الأحوط تکرار الوضوء [3] بمقدار لا یستلزم الحرج، و یمکن [4] القول بانحلال النذر و هو الأظهر.

[1] فی غیر صورة العلم. (الگلپایگانی).
لا یُترک الاحتیاط فی الصور الثلاثة. (الخوانساری).
[2] لا تجب و إن کانت أحوط. (الشیرازی).
[3] و الأظهر عدم لزومه و عدم انحلال النذر؛ لأنّ وضوء المسلوس و المبطون لا یبطل ما لم یصدر منهما غیر ما ابتلیا به من الأحداث. (الخوئی).
بل الأقوی الاقتصار علی وضوء واحد ما لم یحدث حدثاً متعارفاً آخر من نوم أو نحوه و لا انحلال للنذر. (الشیرازی).
[4] و یمکن القول بعدم لزوم الوضوء إلّا إذا بال اختیاراً حسب التعارف، و لا یبعد أن یکون هذا أقرب. (الإمام الخمینی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست