کانت أطرافه نجسة طهّرها، و إن لم یمکن تطهیرها و کانت زائدة علی القدر المتعارف جمع بین الجبیرة و التیمّم [1][ (مسألة 13): لا فرق فی حکم الجبیرة بین أن یکون الجرح أو نحوه حدث باختیاره]
(مسألة 13): لا فرق فی حکم الجبیرة بین أن یکون الجرح أو نحوه حدث باختیاره علی وجه العصیان [2] أم لا باختیاره.
[ (مسألة 14): إذا کان شیء لاصقاً ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه و لم یمکن إزالته]
(مسألة 14): إذا کان شیء لاصقاً ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه و
لم یمکن إزالته، أو کان فیها حرج و مشقّة لا تتحمّل مثل القیر و نحوه یجری
علیه حکم الجبیرة [3] و الأحوط [4] ضمّ التیمّم أیضاً.
[ (مسألة 15): إذا کان ظاهر الجبیرة طاهراً]
(مسألة 15): إذا کان ظاهر الجبیرة طاهراً لا یضرّه نجاسة باطنه.
[ (مسألة 16): إذا کان ما علی الجرح من الجبیرة مغصوباً لا یجوز المسح علیه]
(مسألة 16): إذا کان ما علی الجرح من الجبیرة مغصوباً لا یجوز المسح
علیه، بل یجب رفعه و تبدیله، و إن کان ظاهرها مباحاً و باطنها مغصوباً فإن
لم یعدّ مسح الظاهر تصرّفاً فیه فلا یضرّ
علی الأحوط کما مرّ. (الخوئی). قد سبق عدم لزومها و الاجتزاء بغسل الأطراف. (الشیرازی). [1] علی الأحوط و إن کان الاکتفاء بالتیمّم غیر بعید. (الإمام الخمینی). الاکتفاء بغسل ما حوله إن لم یکن جبیرة و المسح علیها إن کانت، لا یخلو من قوّة. (الجواهری). علی الأحوط، و الأظهر فیه جواز الاکتفاء بالتیمّم. (الخوئی). و إن کان فی التیمّم کفایة. (الشیرازی). [2] أو غیر العصیان. (الإمام الخمینی). [3]
هذا إذا کان ما علی محلّ الوضوء دواء، و إلّا فالأظهر تعیّن التیمّم إذا
لم یکن الشیء اللاصق فی مواضع التیمّم، و إلّا جمع بین التیمّم و الوضوء.
(الخوئی). مشکل بل یجب غسله مع التیمّم و إن قلنا بالمسح فی الجبیرة. (کاشف الغطاء). [4] لا یُترک. (البروجردی، الحکیم، الخوانساری، الگلپایگانی).