بالصحّة
[1] عملًا بقاعدة الفراغ، إلّا مع علمه بعدم التفاته حین الوضوء إلی
الطهارة و النجاسة، و کذا لو کان عالماً بنجاسة الماء الّذی توضّأ منه
سابقاً علی الوضوء و یشکّ فی أنّه طهّره بالاتّصال بالکرّ أو بالمطر أم لا،
فإنّ وضوءه محکوم بالصحّة، و الماء محکوم بالنجاسة، و یجب علیه غسل کلّ ما
لاقاه، و کذا فی الفرض الأوّل یجب غسل جمیع ما وصل إلیه الماء حین
التوضّؤ، أو لاقی محلّ الوضوء مع الرطوبة.[ (مسألة 53): إذا شکّ بعد الصلاة فی الوضوء لها و عدمه بنی علی صحّتها]
(مسألة 53): إذا شکّ بعد الصلاة فی الوضوء لها و عدمه بنی علی صحّتها،
لکنّه محکوم ببقاء حدثه، فیجب علیه الوضوء للصلوات الآتیة و لو کان الشکّ
فی أثناء الصلاة وجب الاستئناف بعد الوضوء، و الأحوط [2] الإتمام مع تلک
الحالة ثمّ الإعادة بعد الوضوء.
[ (مسألة 54): إذا تیقّن بعد الوضوء أنّه ترک منه جزءً أو شرطاً أو أوجد مانعاً ثمّ تبدّل یقینه بالشکّ]
(مسألة 54): إذا تیقّن بعد الوضوء أنّه ترک منه جزءً أو شرطاً أو أوجد
مانعاً ثمّ تبدّل یقینه بالشکّ یبنی علی الصحّة عملًا بقاعدة الفراغ، و لا
یضرّها الیقین بالبطلان بعد تبدّله بالشکّ، و لو تیقّن بالصحّة ثمّ شکّ
فیها فأولی بجریان القاعدة.
[ (مسألة 55): إذا علم قبل تمام المسحات أنّه ترک غسل الید الیسری]
(مسألة 55): إذا علم قبل تمام المسحات أنّه ترک غسل الید الیسری، أو شکّ
فی ذلک فأتی به و تمّم الوضوء، ثمّ علم أنّه کان غسله یحتمل الحکم ببطلان
الوضوء من جهة کون المسحات أو بعضها بالماء الجدید، لکن الأقوی صحّته؛ لأنّ
الغسلة الثانیة مستحبّة [3] علی الأقوی حتی
[1] فی صحّته إشکال، و الأحوط إعادته بعد الغسل، و کذا فی الفرض الآتی. (الشیرازی). [2] لا یُترک. (آل یاسین، الخوانساری، الگلپایگانی). [3] فی استحبابها تأمّل فلا یُترک الاحتیاط. (الأصفهانی). فی استحبابها إشکال، بل لا یخلو عدمه من قوّة لکنّها مشروعة و یصحّ