responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 428

حدث بعد أحدهما، فالحال علی منوال الواجبین، لکن هنا یستحبّ الإعادة إذ الفرض کونهما نافلة.
و أمّا إذا کان فی الصورة المفروضة إحدی الصلاتین واجبة و الأُخری نافلة فیمکن أن یقال بجریان قاعدة الفراغ فی الواجبة، و عدم معارضتها بجریانها فی النافلة أیضاً؛ لأنّه لا یلزم [1] من إجرائهما فیهما طرح تکلیف منجّز، إلّا أنّ الأقوی عدم جریانها للعلم الإجمالی [2] فیجب إعادة [3] الواجبة، و یستحبّ [4] إعادة النافلة.

[ (مسألة 43): إذا کان متوضّئاً و حدث منه بعده صلاة و حدث، و لا یعلم أیّهما المقدّم]

(مسألة 43): إذا کان متوضّئاً و حدث منه بعده صلاة و حدث، و لا یعلم أیّهما المقدّم، و أنّ المقدّم هی الصلاة حتّی تکون صحیحة أو الحدث حتّی تکون باطلة، الأقوی صحّة الصلاة؛ لقاعدة الفراغ، خصوصاً إذا کان تاریخ [5] الصلاة معلوماً؛ لجریان استصحاب بقاء الطهارة أیضاً إلی ما بعد الصلاة.

[ (مسألة 44): إذا تیقّن بعد الفراغ من الوضوء أنّه ترک جزءً منه]

(مسألة 44): إذا تیقّن بعد الفراغ من الوضوء أنّه ترک جزءً منه و لا یدری أنّه الجزء الوجوبیّ أو الجزء الاستحبابیّ، فالظاهر الحکم بصحّة



[1] یتّجه هذا التعلیل فیما إذا کانت النافلة الواقعة طرفاً للعلم مبتدأة لا فیما إذا کانت راتبة لبطلانها أثر کما یظهر بالتأمّل. (آل یاسین).
[2] مجرّد العلم بالخطاب المحتمل لغیر الإلزامی لا یوجب إلزاماً علی المکلّف فی امتثال تکلیفه، و لا یوجب المعارضة بین الأُصول بعد ما لا یکون جریانها فی الأطراف مستلزماً لمخالفة عملیّة لتکلیفٍ إلزامی. (آقا ضیاء).
[3] إعادتها أحوط، و عدم الوجوب لا یخلو من قوّة. (الجواهری).
[4] و یکفی مع اتّحادهما فی العدد الإتیان بصلاة واحدة بقصد الأمر الفعلی فی وجه قریب. (آل یاسین).
[5] لا خصوصیّة لذلک. (الخوئی).
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست