حدث بعد أحدهما، فالحال علی منوال الواجبین، لکن هنا یستحبّ الإعادة إذ الفرض کونهما نافلة. و
أمّا إذا کان فی الصورة المفروضة إحدی الصلاتین واجبة و الأُخری نافلة
فیمکن أن یقال بجریان قاعدة الفراغ فی الواجبة، و عدم معارضتها بجریانها فی
النافلة أیضاً؛ لأنّه لا یلزم [1] من إجرائهما فیهما طرح تکلیف منجّز،
إلّا أنّ الأقوی عدم جریانها للعلم الإجمالی [2] فیجب إعادة [3] الواجبة، و
یستحبّ [4] إعادة النافلة.[ (مسألة 43): إذا کان متوضّئاً و حدث منه بعده صلاة و حدث، و لا یعلم أیّهما المقدّم]
(مسألة 43): إذا کان متوضّئاً و حدث منه بعده صلاة و حدث، و لا یعلم
أیّهما المقدّم، و أنّ المقدّم هی الصلاة حتّی تکون صحیحة أو الحدث حتّی
تکون باطلة، الأقوی صحّة الصلاة؛ لقاعدة الفراغ، خصوصاً إذا کان تاریخ [5]
الصلاة معلوماً؛ لجریان استصحاب بقاء الطهارة أیضاً إلی ما بعد الصلاة.
[ (مسألة 44): إذا تیقّن بعد الفراغ من الوضوء أنّه ترک جزءً منه]
(مسألة 44): إذا تیقّن بعد الفراغ من الوضوء أنّه ترک جزءً منه و لا
یدری أنّه الجزء الوجوبیّ أو الجزء الاستحبابیّ، فالظاهر الحکم بصحّة
[1]
یتّجه هذا التعلیل فیما إذا کانت النافلة الواقعة طرفاً للعلم مبتدأة لا
فیما إذا کانت راتبة لبطلانها أثر کما یظهر بالتأمّل. (آل یاسین). [2]
مجرّد العلم بالخطاب المحتمل لغیر الإلزامی لا یوجب إلزاماً علی المکلّف فی
امتثال تکلیفه، و لا یوجب المعارضة بین الأُصول بعد ما لا یکون جریانها فی
الأطراف مستلزماً لمخالفة عملیّة لتکلیفٍ إلزامی. (آقا ضیاء). [3] إعادتها أحوط، و عدم الوجوب لا یخلو من قوّة. (الجواهری). [4] و یکفی مع اتّحادهما فی العدد الإتیان بصلاة واحدة بقصد الأمر الفعلی فی وجه قریب. (آل یاسین). [5] لا خصوصیّة لذلک. (الخوئی).