العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 385

[ (مسألة 5): إذا التفت إلی الغصبیّة فی أثناء الوضوء صحّ ما مضی من أجزائه]

(مسألة 5): إذا التفت إلی الغصبیّة فی أثناء الوضوء صحّ ما مضی من أجزائه و یجب تحصیل المباح للباقی، و إذا التفت بعد الغسلات قبل المسح هل یجوز المسح بما بقی من الرطوبة فی یده و یصحّ الوضوء أو لا؟ قولان: أقواهما الأوّل [1] لأنّ هذه [2] النداوة لا تعدّ مالًا و لیس ممّا یمکن ردّه إلی مالکه، و لکن الأحوط [3] الثانی. و کذا إذا توضّأ بالماء

وجوب الإعادة فی المقصّر لا یخلو من قوّة. (الجواهری).
الأقوی فیه الإعادة. (الحکیم).
تقدّم أنّه ملحق بالعامد. (النائینی).
[1] بل الثانی، و التعلیل غیر نقیّ عن الإشکال، نعم إذا کانت النداوة خفیفة بحیث لا تعدّ ماءً عرفاً بل هی فی نظرهم من قبیل الأعراض جاز المسح حینئذٍ من غیر إشکال، و کذا فیما بعده. (آل یاسین).
لکن لا لما علّله لبقائه علی ملکیّته و الاختصاص به خصوصاً إذا لم یکن مضموناً علی المتلف لأجل عدم مالیّته بل لکونه مقتضی القواعد و عدم الإجماع فیه. (الإمام الخمینی).
بل الثانی لا یخلو عن وجه. (الگلپایگانی).
یشکل بأنّ عدم المالیّة لا ینفی الملکیّة، و عدم إمکان الردّ لا یجوّز التصرّف بدون إذن المالک أو مع نهیه. (کاشف الغطاء).
[2] بل الأقوی هو الثانی؛ لأنّها و إن لم تکن مالًا و لا ممکنة الردّ لکنّها بعد باقیة علی ملک مالکها و لا یجوز التصرّف فیها بغیر إذنه، و کذا الفرع الثانی. (البروجردی).
[3] بل لا یُترک الاحتیاط المزبور؛ لاحتمال ملکیّته الحرام تصرّفه بعدُ، اللّهمّ [إلّا] أن یدّعی بکونه بحکم التالف و لا یکون بنظرهم أمراً موجوداً بل کان من الأعراض الطارئة علی الأجسام، فإنّه حینئذٍ لا مجال لحرمة التصرّف فیه و إن أمکن الانتفاع به أیضاً؛ لأنّ الحرمة فرع بقاء ملکیّته للغیر، و هو فرع عدم

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست