وجوب
المسح علی الحائل دون غسل الرجلین فغسلهما [1] أو بالعکس [2] کما أنّه لو
ترک المسح و الغسل بالمرّة یبطل وضوؤه و إن ارتفعت التقیّة به أیضاً.[ (مسألة 43): یجوز فی کلّ من الغسلات أن یصبّ علی العضو عشر غرفات بقصد غسلة واحدة]
(مسألة 43): یجوز فی کلّ من الغسلات أن یصبّ علی العضو عشر غرفات [3]
بقصد غسلة واحدة، فالمناط فی تعدّد الغسل [4] المستحبّ ثانیه الحرام ثالثه
لیس تعدّد الصبّ بل تعدّد الغسل مع القصد.
[ (مسألة 44): یجب الابتداء فی الغسل بالأعلی]
(مسألة 44): یجب الابتداء فی الغسل بالأعلی، لکن لا یجب الصبّ علی الأعلی، فلو صبّ علی الأسفل و غسل من الأعلی بإعانة الید صحّ.
أظهره الصحّة فی غیر المسح علی الحائل. (الخوئی). [1] للصحّة وجه فی هذه الصورة، لکنّ الاحتیاط لا یُترک. (الگلپایگانی). [2] الأظهر فی الأوّل الصحّة، و فی الثانی البطلان. (الحکیم). [3]
إذا حصلت الغسلة الواحدة عرفاً بعشر غرفات بحیث یحیط العشر مجموعاً بتمام
العضو فلا إشکال، و أمّا إذا حصلت بدون العشر کالغرفة أو الغرفتین بحیث
أحاط الماء و جری علی جمیع العضو مع قصد التوضّی بها فالظاهر حصول الغسلة
الواجبة و لا مدخلیّة للقصد فی ذلک فالزائد علیها إلی إحاطة اخری و جریان
آخر یعدّ غسلة ثانیة مشروعة و الزائد علیهما بدعة، فوحدة الغسلة أمر خارجی
عرفی لا دخل للقصد فی تحقّقها، نعم له أن یقصد الوضوء بأخیرة الغرفات أو
الغسلات، هذا إذا کان بین الغسلات و الغرفات فصل، و أمّا مع عدم الفصل بحیث
تعدّ عرفاً استمرار الغسلة الواحدة فلا إشکال لکن إذا کان الاتّصال بنحو
یکون بنظر العرف کالصبّ من الإبریق مستمرّاً. (الإمام الخمینی). [4] بل المناط حصول الغسل بالصبّ مع قصد الوضوء فالزائد علیه یعدّ غسلًا آخر علی الأظهر. (الشیرازی).