العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 37

أهلًا للقضاء یحرم علیه القضاء بین الناس، و حکمه لیس بنافذ، و لا یجوز الترافع إلیه و لا الشهادة عنده [1] و المال الّذی یؤخذ بحکمه حرام و إن کان الآخذ محقّاً [2] إلّا إذا انحصر استنقاذ حقّه بالترافع عنده.

[ (مسألة 44): یجب فی المفتی و القاضی العدالة]

(مسألة 44): یجب فی المفتی و القاضی العدالة، و تثبت العدالة بشهادة عدلین [3] و بالمعاشرة المفیدة للعلم

[1] للتوصّل بها إلی فصل الخصومة، و إلّا فلا وجه لإطلاق حرمته. (آقا ضیاء).
[2] مع کون المال عیناً شخصیّة لا تحرم علی المحقّ، و إن کان الترافع عنده و الأخذ بوسیلته حراماً. (الإمام الخمینی).
إن لم یکن المأخوذ عین ماله، و إلّا فالظاهر أنّ الحرام هو الأخذ بحکمه، لا المال المأخوذ. (الگلپایگانی).
هذا إذا کان المال کلّیاً فی الذمّة و لم یکن للمحکوم له حقّ تعیینه خارجاً و أمّا إذا کان عیناً خارجیّة أو کان کلّیاً و کان له حقّ التعیین فلا یکون أخذه حراماً. (الخوئی).
إذا لم یکن عین ماله، و إلّا فالأخذ حرام و المأخوذ حلال. (الشیرازی).
إلّا إذا کان المال المحکوم به عیناً خارجیّة فلصاحبها أخذها بحکمه و إن أثم بمراجعته. (آل یاسین).
الظاهر أنّ المحرّم فی المحقّ هو الأخذ لا المال المأخوذ، نعم إن کان حقّه علیه کلّیاً و کان تعیینه فی المأخوذ بإعطاء الحاکم قهراً کان المأخوذ أیضاً حراماً. (البروجردی).
[3] بناءً علی وجوب إقامتها فی مطلق الشبهات الموضوعیّة حتّی ما ینتهی بالأخرة إلی الأحکام الکلّیة، و فی استفادة ذلک مع قیام السیرة علی حجّیّة مطلق الخبر الموثّق و مطلقات الأخبار نظر؛ إذ غایة ما فی البین ذیل روایة مسعدة و غیرها الصالحة للرادعیّة، و فی شموله لمثل هذه الموضوعات نظر،

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست