بل لا بدّ من الیقین.[ (مسألة 27): إذا کان علی الماسح حاجب و لو و صلة رقیقة لا بدّ من رفعه]
(مسألة 27): إذا کان علی الماسح حاجب و لو و صلة رقیقة لا بدّ من رفعه، و لو لم یکن مانعاً من تأثیر رطوبته فی الممسوح.
[ (مسألة 28): إذا لم یمکن المسح بباطن الکفّ یجزی المسح بظاهرها]
(مسألة 28): إذا لم یمکن المسح بباطن الکفّ یجزی [1] المسح بظاهرها، و
إن لم یکن علیه رطوبة نقلها من سائر المواضع إلیه، ثمّ یمسح به، و إن تعذّر
بالظاهر أیضاً مسح بذراعه [2] و مع عدم رطوبته یأخذ من سائر المواضع [3] و
إن کان عدم التمکّن من المسح بالباطن من جهة عدم الرطوبة و عدم إمکان
الأخذ من سائر المواضع أعاد الوضوء [4] و کذا بالنسبة إلی ظاهر الکفّ،
فإنّه إذا کان عدم التمکّن من المسح به عدم الرطوبة و عدم إمکان أخذها من
سائر المواضع لا ینتقل إلی الذراع بل علیه أن یعید.
[ (مسألة 29): إذا کانت الرطوبة علی الماسح زائدة بحیث توجب جریان الماء علی الممسوح لا یجب تقلیلها]
(مسألة 29): إذا کانت الرطوبة علی الماسح زائدة بحیث توجب جریان الماء علی الممسوح لا یجب تقلیلها [5] بل یقصد المسح بإمرار
[1] مرّ جوازه اختیاراً، فتسقط الفروع المتفرّعة علی عدمه، و الأحوط ما ذکره، بل لا یُترک فی بعض الفروض. (الإمام الخمینی). [2] علی الأحوط لزوماً. (الخوئی). [3] تقدّم أنّه لا بدّ من أخذها من خصوص بلّة اللحیة الداخلة فی حدّ الوجه و بذلک یظهر الحال فی بقیّة المسألة. (الخوئی). [4] علی الأحوط فیه و فی ما بعده إلّا إذا جفّت رطوبة أعضائه مطلقاً فتتعیّن علیه الإعادة. (آل یاسین). [5] بل یجب إذا کانت من الکثرة بحیث تتمحّض للغسل عرفاً. (آل یاسین). إن
کان بالمسح و الإمرار حصل الغسل، لا یُترک الاحتیاط بالتقلیل، بل لزومه لا
یخلو من قوّة، لکنّه مجرّد فرض، و إن کان بعد رفع الید یجری الماء علی