[ (مسألة 21): یصحّ الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلی فالأعلی]
(مسألة 21): یصحّ الوضوء بالارتماس مع مراعاة [1] الأعلی فالأعلی، لکن
فی الید الیسری لا بدّ أن یقصد الغسل حال الإخراج [2] من الماء حتّی لا
یلزم المسح بالماء الجدید. بل و کذا فی الید الیمنی [3] إلّا أن یبقی
شیئاً [4] من الید الیسری لیغسله بالید الیمنی حتّی یکون ما یبقی علیها من
الرطوبة من ماء الوضوء.
[ (مسألة 22): یجوز الوضوء بماء المطر]
(مسألة 22): یجوز الوضوء بماء المطر کما إذا قام تحت السماء حین نزوله
فقصد بجریانه علی وجهه غسل الوجه مع مراعاة الأعلی فالأعلی، و کذلک بالنسبة
إلی یدیه، و کذلک إذا قام تحت المیزاب أو نحوه و لو لم ینو من الأوّل، لکن
بعد جریانه علی جمیع محالّ الوضوء
[1] إذا حصل الغسل دفعة لا یجب مراعاة الأعلی، و کذا فی الوجه. (الجواهری). [2] فی تحقّق مفهوم الغسل بذلک إشکال. (الخوئی). علی
سبیل التدریج من الأعلی فالأعلی قاصداً حصول الغسل بآخر تماس الماء لئلّا
یلزم المسح بالماء الجدید، و الأحوط الأولی أن یدع جزءً من الید فیغسله بعد
الخروج أو یغسل الید غسلة ثانیة بعده. (الإمام الخمینی). و لا بدّ أن
یقصد کون جریان الماء علی العضو بعد الإخراج أیضاً جزءً من الوضوء بمعنی
کونه بقاءً لغسله، و إلّا عاد المحذور، فلو قیل حینئذٍ بجواز قصد الغسل
الوضوئی من أوّل الرمس إلی انتهاء الغسلة لم یکن بعیداً. (البروجردی). [3]
لوجوب مسح الیمنی بالیمنی و الیسری بالیسری علی الأحوط عندنا، و أمّا علی
ما اختاره المصنّف (قدّس سرّه) من جواز ترکه و مسح الرجلین بالید الواحدة و
إن کانت یسری لا یجری الحکم فی الیمنی. (الفیروزآبادی). [4] الأحوط الاقتصار علی هذه الصورة حتّی مع الاقتصار فی الرمس علی الیسری. (الحکیم).