العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 350

فعلًا بالوجوب و الاستحباب [1] من جهتین [2]

[فصل فی بعض مستحبّات الوضوء]

فصل فی بعض مستحبّات الوضوء الأوّل: أن یکون [3] بمدّ و هو ربع الصاع، و هو ستّمائة و أربعة عشر مثقالًا و ربع مثقال، فالمدّ مائة و خمسون مثقالًا و ثلاثة مثاقیل و نصف مثقال و حمّصة و نصف.

من الطبیعی الصرف إلی الحصص الفردیّة، و لکنّ عمدة الإشکال فی تمامیّته، و لا أظنّ کون نظر المصنّف إلی مثله حسب ظهور تعلیله بقوله: «من جهتین» کما لا یخفی. (آقا ضیاء).
بل التحقیق أنّ المقدّمة لا تتّصف بشی‌ء من الوجوب أو الاستحباب الغیری و أنّ عبادیّة الوضوء إنّما هی لاستحبابه فی نفسه، و لو سلّم فالأمر الاستحبابی یندکّ فی الوجوبی فیمکن التقرّب به بذاته لا بحدّه. (الخوئی).
[1] بمناطهما. (الفیروزآبادی).
[2] تعدّد الجهة الّذی یصحّح تعلّق حکمین مفقود فی الوضوء، لکنّ قصد الندب صحیح بوجه آخر یأتی. (البروجردی).
کون الوضوء مقدّمة للواجب و المستحبّ لا یصحّح اتّصافه بالوجوب و الاستحباب، لکن لا مانع من إتیانه بقصد کلّ منهما، و یصحّ حینئذٍ. (الگلپایگانی).
جواز اجتماع الحکمین من الجهتین و إن کان فی مورده هو التحقیق، لکنّ المقام أجنبیّ عنه. (النائینی).
[3] بعض هذه المستحبّات لا یتمّ استحبابها إلّا بقاعدة التسامح، و لأجل عدم ثبوتها عندنا فاللازم الإتیان بها برجاء المطلوبیّة، و کذلک الحکم فی المکروهات. (الحکیم).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست