[ (مسألة 5): لا یجب ستر الفخذین و لا الألیتین و لا الشعر النابت أطراف العورة]
(مسألة 5): لا یجب ستر الفخذین و لا الألیتین و لا الشعر [1] النابت
أطراف العورة، نعم یستحبّ ستر ما بین السرّة إلی الرکبة، بل إلی نصف الساق
[2]
[ (مسألة 6): لا فرق بین أفراد الساتر]
(مسألة 6): لا فرق بین أفراد الساتر فیجوز بکلّ ما یستر، و لو بیده أو ید زوجته أو مملوکته.
[ (مسألة 7): لا یجب الستر فی الظلمة المانعة عن الرؤیة]
(مسألة 7): لا یجب الستر فی الظلمة المانعة عن الرؤیة، أو مع عدم حضور شخص، أو کون الحاضر أعمی، أو العلم بعدم نظره.
[ (مسألة 8): لا یجوز النظر إلی عورة الغیر من وراء الشیشة]
(مسألة 8): لا یجوز النظر إلی عورة الغیر من وراء الشیشة، بل و لا فی المرآة أو الماء الصافی.
[ (مسألة 9): لا یجوز الوقوف فی مکان یعلم بوقوع نظره علی عورة الغیر]
(مسألة 9): لا یجوز الوقوف فی مکان [3] یعلم بوقوع نظره [4] علی عورة
الغیر، بل یجب علیه التعدّی عنه أو غضّ النظر، و أمّا مع الشکّ أو الظنّ فی
وقوع نظره فلا بأس، و لکنّ الأحوط أیضاً عدم الوقوف أو غضّ النظر.
[ (مسألة 10): لو شکّ فی وجود الناظر أو کونه محترماً]
(مسألة 10): لو شکّ فی وجود الناظر أو کونه محترماً فالأحوط
[1] لا یُترک الاحتیاط بستره و ترک النظر إلیه. (الأصفهانی). فی إطلاقه تأمّل قابل للتشکیک فی الإلحاق المتّصل بالعورة بها عرفاً. (آقا ضیاء). [2] فی استحبابه تأمّل. (الإمام الخمینی). [3] بمعنی أنّه لو وقف و وقع نظره و لو بلا اختیار لا یکون معذوراً، لا بمعنی أنّ نفس الوقوف حرام. (الإمام الخمینی). إذا کان من قصده ذلک، و إلّا فمشکل و إن کان هو الأحوط. (آل یاسین). [4] یعنی بغیر اختیاره، أمّا إذا کان باختیاره حرم النظر و لا یحرم الوقوف إلّا إذا قصد به ذلک. (الحکیم).