العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 304

صاحبهما یقلّد من یحرِّم اقتناءهما أیضاً، و أنّهما من الأفراد المعلومة فی الحرمة یجب علیه نهیه [1] و إن توقّف علی الکسر یجوز له کسرَهما [2] و لا یضمن قیمة صیاغتهما، نعم لو تلف الأصل ضمن [3] و إن احتمل أن یکون صاحبهما ممّن یقلّد جواز الاقتناء أو کانتا ممّا هو محلّ الخلاف فی کونه آنیة أم لا، لا یجوز له التعرّض [4] له.

[ (مسألة 23): إذا شکّ فی آنیة أنّها من أحدهما أم لا]

(مسألة 23): إذا شکّ فی آنیة أنّها من أحدهما أم لا، أو شکّ فی کون شی‌ء ممّا یصدق علیه الآنیة أم لا [5] لا مانع من استعمالها [6]

بل لا یجب و إنّما یحرم علیه استعمالهما. (آل یاسین).
الظاهر عدم الوجوب. (الحکیم).
علی الأحوط. (الگلپایگانی، الشیرازی).
ما لم یتّخذهما للقنیة. (الجواهری).
[1] مع کون الغیر أیضاً ممّن یحرّم ذلک اجتهاداً أم تقلیداً و إلّا فیشکل شمول دلیل الأمر بالمعروف إیّاه؛ لعدم اعتقاده به، کما أنّ الأمر یشکل فی عکسه علی فرض عکسه فتأمّل. (آقا ضیاء).
فیما لو کان الناهی یعتقد حرمة الاقتناء، و إلّا فعلی الأحوط، و أمّا الکسر فیجب أیضاً علی من یری حرمة الاقتناء، و إلّا ففیه إشکال. (الشیرازی).
[2] بل یجب مع فرض التوقّف و الحرمة. (آل یاسین).
[3] إلّا إذا توقّف إتلاف الهیئة علی إتلاف الأصل أی المادّة أو إتلاف شی‌ء منها، فإنّ الأقوی عدم الضمان للأصل. (کاشف الغطاء).
[4] محلّ تأمّل و إشکال. (الخوانساری).
[5] بل لا بدّ فی کلّ مورد من الرجوع إلی المقلّد، و لیس للمجتهد أن یحکم حکماً کلّیاً فیما یشکّ فیه المقلّد من الشبهات المفهومیّة. (الشیرازی).
[6] إذا کانت الشبهة موضوعیّة. (الحکیم).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست