العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 273

التوبة [1] و یصحّ الرجوع إلی زوجته [2] بعقد جدید، حتّی قبل خروج العدّة [3] علی الأقوی.

[ (مسألة 2): یکفی فی الحکم بإسلام الکافر إظهاره الشهادتین]

(مسألة 2): یکفی فی الحکم بإسلام الکافر إظهاره الشهادتین و إن لم یعلم موافقة قلبه للسانه، لا مع العلم بالمخالفة [4]

[ (مسألة 3): الأقوی قبول إسلام الصبیّ الممیّز]

(مسألة 3): الأقوی قبول إسلام [5] الصبیّ الممیّز إذا کان عن بصیرة.

[ (مسألة 4): لا یجب علی المرتدّ الفطری بعد التوبة تعریض نفسه للقتل]

(مسألة 4): لا یجب [6] علی المرتدّ الفطری بعد التوبة تعریض نفسه للقتل، بل یجوز له [7] الممانعة منه، و إن وجب قتله علی غیره.

[1] و کذا ما اکتسبه بعد کفره قبل توبته. (الخوئی).
[2] لا یصحّ الرجوع علی الأقوی. (البروجردی).
[3] هذه الصورة محلّ إشکال، فلا یُترک الاحتیاط فیها. (الخوانساری).
[4] بل مع العلم أیضاً إن لم یظهر الخلاف. (الگلپایگانی).
بأن لا یعقد قلبه علی مضمون الشهادتین، و إلّا فهو مسلم و إن کان شاکّاً. (الحکیم).
علی الأحوط. (الإمام الخمینی).
الظاهر کفایة مجرّد الإظهار و لو مع العلم بالمخالفة. (الخوانساری).
لا تبعد الکفایة معه أیضاً إذا کان المظهر للشهادتین جاریاً علی طبق الإسلام. (الخوئی).
[5] أقول: فیه تأمّل لإطلاق دلیل التبعیّة، و مع المعارضة لإطلاق دلیل الشهادتین فی المطهّریّة یرجع إلی استصحاب أحکامه السابقة. (آقا ضیاء).
فی ترتّب جمیع أحکام الإسلام علیه تأمّل. (الجواهری).
[6] لا یبعد الوجوب بعد حکم الحاکم بلزوم قتله. (الخوئی).
[7] مشکل خصوصاً إذا أراد الحاکم إجراءه، فإنّ الظاهر عدم الجواز حینئذٍ. (الإمام الخمینی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست