بزوالها علی فرض الوجود.[ (مسألة 6): إذا کان فی الظلمة و لا یدری أنّ ما تحت قدمه أرض أو شیء آخر من فرش و نحوه، لا یکفی المشی علیه]
(مسألة 6): إذا کان فی الظلمة و لا یدری أنّ ما تحت قدمه أرض أو شیء
آخر من فرش و نحوه، لا یکفی المشی علیه فلا بدّ من العلم بکونه أرضاً، بل
إذا شکّ فی حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه یشکل الحکم بمطهّریّته [1]
أیضاً.
(مسألة 7): إذا رقّع نعله بوصلة طاهرة فتنجّست، تطهر بالمشی، و أمّا إذا رقّعها بوصلة متنجّسة ففی طهارتها إشکال [2]
أصالة
عدم وجود الحائل عند الشکّ فی وجوده کما هو الشأن فی محالّ الغسل و
الوضوء، للسیرة لا للتعبّد بالاستصحاب کی یجیء فیه شبهة المثبتیّة فیحتاج
إلی دعوی خفاء الواسطة الممنوع إنصافاً، و من هنا ظهر الحکم فی الفرع الآتی
التالی له. (آقا ضیاء). الظاهر عدم کفایته. (البروجردی). [1] الظاهر عدم الحکم بمطهّریّته. (الإمام الخمینی). بل ینبغی الجزم بعدمه. (آل یاسین). بل الظاهر العدم. (الحکیم). لکون الأصل مثبتاً، و فیه نظر بناءً علی اعتبار أصالة عدم الحاجب کما فی الوضوء. (کاشف الغطاء). بل یقوی عدمها. (البروجردی). الظاهر أن لا یحکم بالمطهّریّة. (الخوئی). الأقوی عدم المطهّریّة. (الشیرازی). و الأقوی عدم مطهّریّته. (النائینی .. [2] مرّ الحکم فی مثله. (الجواهری). ینبغی الجزم بعدم طهارتها حتّی علی القول بعدم الاقتصار علی النجاسة