(مسألة 2): فی إلحاق المربّی بالمربّیة إشکال [1] و کذا من تواتر [2] بوله.
[السادس فی العفو عن النجاسة حال الاضطرار]
السادس یعفی عن کلّ نجاسة فی البدن أو الثوب فی حال الاضطرار [3]
[فصل فی المطهّرات] اشارة
فصل فی المطهّرات
[و هی أُمور] اشارة
و هی أُمور:
[أحدها: الماء] اشارة
أحدها: الماء: و هو عمدتها؛ لأنّ سائر [4] المطهّرات مخصوصة بأشیاء
خاصّة بخلافه، فإنّه مطهّر لکلّ متنجّس حتّی الماء المضاف بالاستهلاک [5]
بل یطهّر بعض الأعیان النجسة کمیّت الإنسان، فإنّه یطهر بتمام غسله. و
یشترط فی التطهیر به أُمور: بعضها شرط فی کلّ من القلیل و الکثیر، و بعضها
مختصّ [6] بالتطهیر بالقلیل. أمّا الأوّل: فمنها زوال العین و الأثر، بمعنی الأجزاء الصغار منها،
[1] الأقوی العدم فیه و فی لاحقه. (الفیروزآبادی). [2] الحکم فی هذه المسألة و ما قبلها منوط بالعسر و الحرج کما مرّ. (الجواهری). ________________________________________ یزدی،
سید محمد کاظم طباطبایی، العروة الوثقی (المحشّٰی)، 5 جلد، دفتر انتشارات
اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1419 ه ق
العروة الوثقی (المحشی)؛ ج1، ص: 215 [3] بشرط بقائه إلی آخر الوقت کی یصدق علیه الاضطرار إلی الطبیعة. (آقا ضیاء). إلی آخر الوقت. (الحکیم). [4] غیر المطر. (الإمام الخمینی). [5]
فی جعل الاستهلاک مطهّراً للماء المضاف تسامح، و إلّا لزم کونه مطهّراً
للأعیان النجسة، فإنّ البول إذا استهلک فی الماء المطلق طهر، و بالجملة
فالغرض من المطهّر زوال الوصف لا زوال الموصوف، بل فی الحقیقة أنّ تلک
الموارد لیس فیها زوال الوصف و لا الموصوف فتدبّره. (کاشف الغطاء). [6] یأتی التفصیل و عدم تمامیّة ما ذُکر. (الإمام الخمینی).