(مسألة 4): لا یعفی عن دم الرعاف [1] و لا یکون من الجروح.
[ (مسألة 5): یستحبّ لصاحب القروح و الجروح أن یغسل ثوبه]
(مسألة 5): یستحبّ لصاحب القروح و الجروح أن یغسل ثوبه من دمهما کلّ یوم مرّة.
[ (مسألة 6): إذا شکّ فی دم أنّه من الجروح أو القروح أم لا]
(مسألة 6): إذا شکّ فی دم أنّه من الجروح أو القروح أم لا فالأحوط [2] عدم العفو عنه.
[ (مسألة 7): إذا کانت القروح أو الجروح المتعدّدة متقاربة]
(مسألة 7): إذا کانت القروح أو الجروح المتعدّدة متقاربة بحیث
[1] إلّا أن یکون أقلّ من الدرهم. (الشیرازی). الأقوی
العفو، و الشبهة مصداقیّة لا یتمسّک فیها بعمومات وجوب الإزالة، و الأصل
بقاء جواز الصلاة فی الثوب الّذی أصابه ذلک الدم، و کذا لو شکّ فی البرء.
(کاشف الغطاء). [2] بل الأقوی عدم جواز الصلاة فیه؛ لأنّ العنوان الخارج
عن عمومات مانعیّة الدم هو الدم الخاصّ المحکوم بأصالة عدم اتّصافه به عدم
کونه ممّا یعفی. (آقا ضیاء). بل هو الأقوی. (الجواهری). و إن کان الأقوی جواز الصلاة فیه، نعم إذا کانت الشبهة فی المفهوم فالأقوی المنع. (الگلپایگانی). بل لا یخلو عن قوّة. (الحکیم). و إن کان جواز الصلاة فیه لا یخلو عن قوّة. (آل یاسین). لا یبعد جواز الصلاة فیه. (الإمام الخمینی). لم یظهر فرق بین هذا الفرض و ما قبله فی البناء علی العفو. (الخوانساری). بل الأظهر ذلک. (الخوئی). و إن کان العفو لا یخلو من قوّة. (الشیرازی). الأقوی جواز الصلاة فیه. (النائینی).