صاحب الید تقدّم علیه [1][ (مسألة 12): لا فرق فی اعتبار قول ذی الید بالنجاسة بین أن یکون فاسقاً أو عادلًا]
(مسألة 12): لا فرق فی اعتبار قول ذی الید بالنجاسة بین أن یکون فاسقاً أو عادلًا، بل مسلماً أو کافراً [2]
[ (مسألة 13): فی اعتبار قول صاحب الید إذا کان صبیّاً إشکال]
(مسألة 13): فی اعتبار قول صاحب الید إذا کان صبیّاً إشکال [3] و إن کان لا یبعد إذا کان مراهقاً [4]
(البروجردی). إلّا إذا کان أحد القولین رافعاً لمستند الآخر فیؤخذ بالرافع، و کذا فی البیّنتین. (الحکیم). إلّا
إذا کان أخبار أحدهما مستنداً إلی الأصل و الآخر إلی الوجدان أو إلی الأصل
الحاکم، فإذا أخبر أحدهما بطهارته لأجل أصالة الطهارة و الآخر بنجاسته
یقدّم قول الثانی، و إذا أخبر بنجاسته مستنداً إلی استصحابها و أخبر الآخر
بطهارته فعلًا وجداناً أو بدعوی التطهیر یحکم بطهارته. (الإمام الخمینی). إذا لم یکن مستند أحدهما الأصل و إلّا سقط قوله، و کذا حکم تعارض البیّنة. (الشیرازی). فیما لم یکن قول أحدهما بالخصوص مستنداً إلی الأصل، و إلّا فیقدّم قول الآخر. (الگلپایگانی). [1] إلّا إذا کانت الید رافعة لمستند البیّنة. (الحکیم). و لکن لا مطلقاً بل علی التفصیل المتقدّم. (النائینی). [2] فیه تأمّل. (الأصفهانی). فیه تأمّل، إلّا أنّه أحوط. (الگلپایگانی). [3] إذا کان مراهقاً، و إلّا هو فی محلّ المنع. (آل یاسین). بل منع، نعم لو کان مراهقاً ففیه الإشکال. (النائینی). [4] بل یُراعی الاحتیاط فی الممیّز مطلقاً. (الإمام الخمینی).