العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 158

[ (مسألة 10): إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوکة بنجاسة ما فی یدها من ثیاب الزوج أو ظروف البیت کفی فی الحکم بالنجاسة]

(مسألة 10): إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوکة بنجاسة ما فی یدها من ثیاب الزوج أو ظروف البیت کفی فی الحکم بالنجاسة، و کذا إذا أخبرت المربّیة للطفل أو المجنون بنجاسته أو نجاسة ثیابه، بل و کذا لو أخبر المولی [1] بنجاسة بدن العبد أو الجاریة أو ثوبهما مع کونهما عنده [2] أو فی بیته.

[ (مسألة 11): إذا کان الشی‌ء بید شخصین کالشریکین یسمع قول کلّ منهما فی نجاسته]

(مسألة 11): إذا کان الشی‌ء بید شخصین کالشریکین یسمع قول کلّ منهما [3] فی نجاسته، نعم لو قال أحدهما: إنّه طاهر، و قال الآخر: إنّه

إلی النجاسة السابقة فلا معارض لها فیجری استصحاب بقائها. (الخوئی).
لکنّه خلاف الاحتیاط. (الگلپایگانی).
[1] فیه منع. (الحکیم).
إخباره غیر معتبر علی الظاهر خصوصاً مع معارضته لإخبارهما، فإنّ الأقوی قبول قولهما و تقدیمه علی قوله فی نجاسة بدنهما أو طهارته و ما فی یدهما من الثوب و غیره حتّی الظروف و أمثالها ممّا فی یدهما لا ید مولاهما و إن کانت ملکاً له. (الإمام الخمینی).
فیه إشکال بل منع، نعم إذا کان ثوبهما مملوکاً للمولی أو فی حکمه قبل إخباره بنجاسته. (الخوئی).
فیه إشکال و لا سیّما إذا کان معارضاً بأخبارهما بخلافه. (الشیرازی).
[2] و کان هو المتکفّل لطهارتهما و إلّا فالمولی کالأجنبیّ. (الگلپایگانی).
[3] فی المسألة مجال للنظر؛ لأنّ المتیقّن من سماع قول ذی الید فی الطهارة و النجاسة بحسب السیرة هو ذو الید المستقلّة لا مطلقاً علی وجه یشمل المقام، و توهّم کون کلّ واحد ذا ید علی تمام المال و لذا قیل بتساقطهما فی مقام الحکایة عن الملکیّة عند المخاصمة، مدفوع بما حقّقناه هناک بأنّ الیدین المستقلّین علی تمام المال غیر معقول، فلا جرم یحکم فی أمثال الموارد

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست