و النصاری [1] مع الشکّ فی نجاستها، و إن کانت محکومة بالطهارة.[ (مسألة 5): فی الشکّ فی الطهارة و النجاسة لا یجب الفحص]
(مسألة 5): فی الشکّ فی الطهارة و النجاسة لا یجب الفحص، بل یبنی علی
الطهارة إذا لم یکن مسبوقاً بالنجاسة، و لو أمکن حصول العلم [2] بالحال فی
الحال.
[فصل طریق ثبوت النجاسة أو التنجّس] اشارة
فصل طریق ثبوت النجاسة أو التنجّس العلم الوجدانی [3] أو البیّنة
العادلة، و فی کفایة العدل الواحد إشکال [4] فلا یترک مراعاة الاحتیاط [5] و
تثبت أیضاً بقول صاحب الید [6] بملک أو إجارة أو إعارة أو أمانة [7] بل
[1] و بیوت المجوس. (الحکیم). [2] مشکل، و الأحوط الفحص؛ لعدم صدق عدم العلم فی أمثال ذلک کما سبق. (کاشف الغطاء). [3] أو الاطمئنان. (الشیرازی). [4] و الأقوی عدم الثبوت به. (الجواهری). الأقوی الثبوت به. (الفیروزآبادی). قویّ. (الحکیم). الظاهر عدم الإشکال فیه مع حصول الوثوق و الاطمئنان. (الخوانساری). الأقوی الاکتفاء. (کاشف الغطاء). الأظهر ثبوت النجاسة بقول العدل الواحد بل بمطلق الثقة. (الخوئی). [5] بل الأقوی عدم ثبوت النجاسة بقوله. (الشیرازی). [6] و إن کان متّهماً علی تأمّل أحوطه ذلک. (آل یاسین). [7] أو وکالة أو ولایة أو إذن شرعیّ أو مالکیّ و لو بالفحوی، و فی شمول الید العادیة کالغصب إشکال و إن کان له وجه. (کاشف الغطاء).