العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 126

[ (مسألة 6): ما یؤخذ من ید المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محکوم بالطهارة]

(مسألة 6): ما یؤخذ من ید المسلم [1] من اللحم أو الشحم أو الجلد محکوم بالطهارة [2] و إن لم یعلم تذکیته [3].

[1] ما لم یعلم سبقها بما یحکم معه بعدم التذکیة شرعاً. (آل یاسین).
إذا کان یتصرّف فیه بما یناسب الطهارة. (الحکیم).
و لو کان مسبوقاً بید الکافر و احتمل إحراز المسلم للتذکیة. (الشیرازی).
الظاهر من الأخبار أنّ المأخوذ من سوق الإسلام و لو من ید الکافر إن لم یعلم سبقه بسوق الکفر محکوم بالطهارة، و المأخوذ من سوق الکفر و لو من ید المسلم إن لم یعلم سبقه بسوق الإسلام محکوم بالنجاسة، إلّا إذا عامل معه المسلم معاملة الطهارة مع احتمال إحرازه لها، لکن لا یترک الاحتیاط فی المأخوذ من ید الکافر مطلقاً حیث ادّعی الإجماع علی نجاسته، و الإجماع علی طهارة المأخوذ من ید المسلم مطلقاً و إن ادّعی أیضاً لکنّ الأحوط الاجتناب من المأخوذ منه فی سوق الکفر. (الگلپایگانی).
أو من سوق الإسلام. (النائینی).
[2] فی أماریّة صرف الید فی التذکیة نظر، فلا بدّ من ضمّ معاملة ذی الید معه معاملة المذکّی؛ إذ هذا المقدار هو المستفاد من بعض النصوص «1» علی ما تعرّضوه فی ذیل مسألة المذکّی و المیتة و تأسیس الأصل فیهما، فراجع باب لباس المصلّی. (آقا ضیاء).
مع عدم العلم بمسبوقیّتها بید الکافر، و أمّا معه فمع العلم بعدم فحص المسلم فالأحوط بل الأقوی وجوب الاجتناب عنه، و مع احتمال الفحص فالأحوط الاقتصار فی الحکم بالطهارة بما إذا عمل معه معاملة المذکّی. (الإمام الخمینی).
و کذا المأخوذ من سوق المسلمین. (الخوئی).
[3] إذا علم أنّه عُمل فی غیر بلاد الإسلام و بأیدی غیر أهله ثمّ وقع فی أیدی
______________________________
[1] الوسائل: ج 3 ص 332 کتاب الصلاة باب 55 من أبواب لباس المصلّی ح 1.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست