(مسألة 12): تطهر الید تبعاً بعد التطهیر، فلا حاجة إلی غسلها، و کذا الظرف الّذی یغسل فیه الثوب و نحوه.
[ (مسألة 13): لو اجری الماء علی المحلّ النجس زائداً علی مقدار یکفی فی طهارته]
(مسألة 13): لو اجری الماء علی المحلّ النجس زائداً علی مقدار یکفی فی
طهارته، فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر [1] و إن عدّ تمامه غسلة
واحدة و لو کان بمقدار ساعة، و لکن مراعاة الاحتیاط أولی.
[ (مسألة 14): غسالة ما یحتاج إلی تعدّد الغسل کالبول مثلًا إذا لاقت شیئاً لا یعتبر فیها التعدّد]
(مسألة 14): غسالة ما یحتاج إلی تعدّد الغسل کالبول مثلًا إذا لاقت شیئاً لا یعتبر فیها التعدّد، و إن کان أحوط [2]
فصل الماء المشکوک نجاسته طاهر إلّا مع العلم بنجاسته سابقاً، و المشکوک
إطلاقه لا یجری علیه حکم المطلق [4] إلّا مع سبق إطلاقه [5] و المشکوک
إباحته محکوم بالإباحة [6] إلّا مع سبق ملکیّة الغیر، أو کونه
[1]
إذا کان عالیاً أو دافعاً، و إلّا فما دام یصدق اتّصاله بالزائل النجس عن
المحلّ کان متنجّساً و لو حین زواله، لا مطلقاً. (آقا ضیاء). فیه تأمّل. (الحکیم). [2] لا سیّما فی ملاقی غسالة الغسلة الاولی، بل فیه لا یترک. (آل یاسین). فی غسالة الغسلة الاولی هو الأقوی. (النائینی). [3] أی یحسن. (الگلپایگانی). [4] و لا حکم المضاف، فالکرّ منه لا یحکم بنجاسته بالملاقاة. (الگلپایگانی). [5] إذا کانت الشبهة مصداقیّة. (الشیرازی). [6]
مع إحرازها و لو بالأصل لو کان الشکّ فی أصل ثبوت مملوکیّته، أمّا لو علم
ذلک لکنّه تردّد بین کونه مملوکاً له و لغیره فالأقرب فیه الحرمة.
(الجواهری).