اين گونه حوادث اين اعتقاد قديمى را كه دست مكافاتى در كار است كه به شكل مرموز، امّا به صورت قاطع و كوبنده، عمل مى‌كند، در افكار هم چنان زنده نگه مى‌دارد.

بالاخره‌ «چهارمين» دادگاه، دادگاههاى رسمى و عادى بشرى است‌ كه دايره عمل آن محدود است يعنى همه كارهاى خلاف به گوش او نمى‌رسد و اگر برسد نمى‌تواند همه را بدون اشتباه به مجازات خود برساند، و بسيارند كسانى كه با مخفى كردن عمل خلاف يا صحنه سازى از دست آن فرار مى‌كنند و هرگز مجازات نمى‌شوند.

دادگاههاى خصوصى‌

درست است كه اين‌ «محكمه‌هاى چهارگانه» در برابر ما وجود دارد امّا اگر درست از يك يك آنها به دقّت ديدن كنيم خواهيم ديد كه بر سر در همه آنها اين جمله نوشته شده «اين محكمه خصوصى است و تنها به بعضى جرائم رسيدگى مى‌كند».

خصوصى بودن اين دادگاهها نيازى به بحث ندارد زيرا دادگاههاى رسمى كه تكليفش- چنان كه گفتيم- روشن است و دامان همه گناهكاران و خلافكاران را نمى‌تواند بگيرد، و اگر مى‌گرفت و داد همه مظلومان را از ستمگران باز مى‌ستاند امروز جهان در آتش ظلم و ستم و جنگ و كشتار نمى‌سوخت.

و امّا دادگاه مكافات آن هم جنبه عمومى و همگانى ندارد، گويا تنها يك برنامه تربتى است، و هشدارى است به عموم افراد از طريق نشان دادن نمونه‌ها، و به همين دليل افرادى را مى‌بينيم كه هرگز گرفتار آن نشده‌اند.

و امّا دادگاه «آثار طبيعى عمل» آن نيز جنبه عمومى ندارد زيرا شعاع آن معمولًا گناهانى را در بر مى‌گيرد كه جنبه همگانى به خود گرفته، و يا اگر يك فرد آن را مرتكب شود بايد مدّتى طولانى به آن عمل ادامه دهد، تا ريشه كند، و جوانه زند، و ميوه تلخ و شوم آن آشكار گردد. بنابراين بسيارى از گنهكاران و بسيارى از گناهان از قلمرو قضاوت آن بيرونند باقى‌