كل امر يكون فيه الفساد مما هو منهى عنه من جهة اكله و شربه او كسبه او نكاحه او ملكه او امساكه او هبة او شى‌ء يكون فيه وجه من وجوه افساد نظير البيع بالربا ... فهذا كله حرام محرم.

«هر كارى كه در آن فساد است فساد جامعه (فساد اقتصاد، فساد نظام اجتماعى و فساد فرد) از آن امورى كه در اسلام ممنوع است خواه از نظر خوردن يا آشاميدن يا كسب كردن يا كسب كردن و يا ازدواج كردن و يا مالك شدن و نگاهداشتن و يا بخشيدن، همچنين هر چيزى كه در آن نوعى از فساد باشد مانند معاملات ربوى ... همه اينها حرام و محرم است».

و در جاى ديگر مى‌فرمايد:

«و آنچه خداوند به آن دستور داده و قوام امور مردم به آن است و جامعه بدون آن اصلاح نمى‌پذيرد، معامله آن حلال و مجاز است».

وسعت معاملات حرام و نامشروع در اسلام (مانند ربا، غش و تقلّب، رشوه، غصب حقوق ديگران، توليد اجناسى كه جنبه ويرانگرى دارد نه سازندگى، مانند موادّ مخدّر، مشروبات الكلى وسائل قمار توليد سلاهاى مخرّب و فروختن آن به دشمنان خدا و خلق خدا، وسائل ابزارى كه جنبه اسرافكارى و تبذير مال و ثروت دارد، ايجاد بازار سياه، و انواع انحصارگريها كه بدون آنها معمولًا ثروتها متراكم نمى‌گردد) بقدرى است كه در هر گام انسان را مواجه با محدوديّتهاى شديدى مى‌سازد و از تمركز ثروت جلوگيرى مى‌كند.

تسلّط محدود ر منابع طبيعى كه در بالا به آن اشاره شد مخصوصاً با توجّه به اختيارات حكومت اسلامى قيد و بند ديگرى براى مهار كردن مالكيّت خصوى در اسلام است.

كوتاه سخن اين كه در گاه تنها واجبات و محرمات اسلامى (تا چه رسد به مستحبات و مكروهات) را در نظر بگيريم مالكيّت از هر سو مهار مى‌گردد. و هرگز بصورت نامحدود افزايش نخواهد يافت.

خلاصه، مطالعه متون فقه اسلامى و دقّت در شرايطى كه اسلام براى نحوه مالكيت و كسب درآمد و فعاليّتهاى مشروع توليدى كرده است به خوبى نشان مى‌دهد كه هيچ فرد توليد كننده، تاجر و كاسب نمى‌تواند آزادى نامحدودى داشته باشد.

آيا آنچه از ثروتهاى زياد كه سردمداران رژيم سابق داشتند با مراعات همه اين مقرّرات اسلامى بدست آمده كه بعضى آنها را دليل بر اين مى‌گيرند كه مالكيّت فردى اسلام يك چنين نمونه هائى نيز امكان‌پذير است؟

فكر مى‌كنم پاسخ اين سؤال براى هر كس روشن باشد.