كه از طريق «كار» روى منابع طبيعى، و موادّ حاصل از آن، صور مى‌گيرد.

اين مالكيّت در اسلام شامل تمام امورى مى‌شود كه انسان از طريق توليد صنعتى، كشاورزى، دامى، و يا «حيازت مباحات طبيعى و منابع و معادن آن (با شرايطى كه خواهد آمد) بدست مى‌آورد.

3- مالكيّت گروهى‌

آن مالكيّتى است كه از كار دسته جمعى يك گروه حاصل مى‌گردد كه با هم مشتركاً اقدام به يك توليد صنعتى يا دامى يا كشاورزى يا حيازت مباحات، يا استخراج معادن مى‌كنند، نتيجه آن- «مالكيّت مشترك» آن گروه است.

البتّه مالكيّت گروهى شكل ديگرى از مالكيّت خصوصى است، امّا چون بوسيله گروه انجام شده و احكام خاصّى نسبت به خود دارد آن را جدا ساختيم.

«تنوع مالكيّت ازيك سو به انسان اجازه مى‌دهد كه تلاش و كوشش بى‌دريغ خود را در راه توليد هر چه بيشتر بكار گيرد و از تمام توان و قدرت و نبوغ و استعداد و ذوق در اين راه استفاده كند، هم در شكل فردى، هم در آنجا كه نياز به فعاليّت گروهى دارد، در شكل گروهى.

و از سوى ديگر جلو انحصارطلبى و تخصصّ منابع طبيعى را به فرد يا گروه خاصّى را مى‌گيرد، تا مالكيّتى كه حقّ عموم بر منابع دست نخورده طبيعت است از ميان نرود.

روشن است نفى هر يك از انواع سه گانه مالكيّت كه در بالا آمد قسمتى از فعاليتّهاى اقتصادى را دچار ركود مى‌كند.

اين واقعيّت را نمى‌توان فراموش كرد كه انسان در عين اينكه متعلّق به خويش است تعلّق به جامعه دارد، و در عين تعلّق به كلّ جامعه انسانى قدر مشتركهاى گروهى دارد كه او را به فعّاليّت گروهى دعوت مى‌كند.

و به همين دليل زندگى روزانه انسان در سه شكل ظاهر مى‌شود؛ در كل جامعه در گروه، و با خودش كه ابعاد سه گانه وجود او را تشكيل مى‌دهند.

منابع و حدود مالكيّت خصوصى‌

براى بدست آوردن مالكيّت خصوصى سه شرط اساسى لازم است:

1- كار كردن روى منابع طبيعى خواه از طريق آباد كردن زمين‌هاى موات، حفر چاه و نشاندن نهال باشد، يا حيازت مباحات، استخراج معادن، تغيير شكل موادّ اوّليه و در آوردن آنها بصورت‌هاى مورد نياز.

و طبيعى است كه هر گاه هيچ فعّاليتى صورت نگيرد هيچگونه مالكيّتى حاصل نخواهد شد.