مى‌خواهد وام بگيرد مى‌فروشد به يازده هزار تومان اسكناس بعد از ده ماه! و از آن جا كه مسأله از صورت «وام» به صورت «بيع» در مى‌آيد، و مى‌دانيم اسكناس از شمردنيهاست، و در معدودات‌ (شمردنيها) ربا نيست، بنابراين حكم ربا در اين جا از ميان مى‌رود بى‌آنكه تفاوتى در سود مورد نظر حاصل شده باشد!.

در اين جا اين سؤال پيش مى‌آيد كه در آن همه مفاسد و زشتيهائى كه براى رباخوارى ذكر مى‌شود تا آن جا كه آن را از سوئى مساوى جنگ با خدا، و از سوى ديگر معادل با عمل منافى عفت، نه يك بار بلكه بارها، شمرده‌اند، با همين تغيير نام صورى، يا ضميمه كردن يك قوطى كبريت پايان مى‌گيرد، و بى‌عيب و حلال و طيب و طاهر و باعث رونق اقتصادى مى‌گردد، آيا اين باور كردنى است؟!

اجازه دهيد براى روشن شدن حقيقت، به بررسى اين حيله‌ها بپردازيم و اين بررسى را در دو بُعد ادامه دهيم:

1- بعد فقهى و نظر فقهاى اسلام با بررسى اجمالى ادلّه‌

2- بعد عرفى و اجتماعى و مصاديق عينى و خارجى در رابطه با چگونگى فلسفه تحريم ربا.

از نظر فهى توجّه به چند نكته اساسى لازم است:

1- اقوال فقهاى بزرگ‌

بسيارى از فقهاى ما فرار از ربا را پذيرفته‌اند و تحت عنوان‌ «طرق التخلص عن الربا» آن را در كتب فقهى مطرح نموده، و شواهد فراوانى از روايات براى آن ذر كرده‌اند.

امّا دقّت در كلمات آنها نشان مى‌دهد كه بحث آنها غالباً بر محور «رباب معاوضى» دور ميزند، نه ربا در وام دادن.

توضيح اين كه‌ ما دو نوع ربا داريم يك نوع همان رباى معروف است كه در وام صورت مى‌گيرد، به اين ترتيب كه پول يا چيز ديگرى را بعنوان وام، به ديگرى واگذار مى‌كنند و سود و بهره‌اى در برابر مدّت وام از او مى‌گيرند كه هر قدر باشد قطعاً «ربا» است كم يا زياد، از همان جنس يا جنس ديگر.

قسم دوّم رباى معاوضى است كه دو جنس را با تفاوت بفروشند مثلًا يك من گندم را به دو من گندم بفروشند هر چند گندم اوّل بسيار اعلا و دوّم متوسط و كم قيمت باشد.

اين نوع ربا كه كمتر در ميان ما وجود دارد. مسلّماً داراى آن مفاسد و عيوب و زشتيهائى كه در مورد سود وام گفتيم نيست و سرچشمه آن نابسامانيهاى اجتماعى نمى‌شود، بلكه گاهى انسان فكر مى‌كند چه مانعى دارد كه انسان جنس بهتر را با مقدار بيشترى از جنس پست‌تر مقايسه كند، مسلماً هيچ كس گندم را با گندم مشابه آن معاوضه نمى‌كند اگر بكند با گندم بهتر يا بدتر معاوضه مى‌نمايند و تفاوت در اين جا