responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خطوط اقتصاد اسلامى نویسنده : مكارم شيرازى، ناصر    جلد : 1  صفحه : 117

دادن وام را واجب و مقدس مى‌شمردند. [1]

هنديان نيز طبق تواريخ موجود پول خود را به ربا نمى‌دادند. [2]

از ضرب المثل معروف چينى: «دزدان عمده صرافى مى‌كنند»! [3] نيز استفاده مى‌شود كه رباخوارى در چين كهن عملى مذموم بوده است.

اين هماهنگى اقوام و اديان در اين مسأله عجيب نيست چرا كه رباخوارى در حقيقت يك نوع سرقت بيشرمانه در لباس معامله و حتى گاهى در لباس‌ «كمك» است! و چه كسى پيدا مى‌شود كه با تمام وجود و عواطفش از چنين «سرقت» متنفّر و بيزار نباشد؟!

فلسفه‌هاى تحريم ربا

با بررسى‌هائى كه كرده‌ايم تاكنون به هفت قسمت از فلسفه تحريم ربا برخورد نموده كه ذيلًا از نظرتان مى‌گذراد.

1- ربا خوارى با فلسفه پيدايش پول تضاد دارد.

قبل از هر چيز توجّه به اين نكته لازم است كه رباخوارى با اصل فلسفه وجود پول و اختراع آن در ميان انسانها بعنوان‌ «يك وسيله كارساز» تضاد دارد، زيرا پول را ازيك «واسطه سالم انتقال ارزشها»، به يك «كالاى كاذب» مبدّل مى‌سازد.

توضيح اين كه:

پيدايش پول در جوامع بشرى داستان بسيار مفصّلى دارد، همه قرائن نشان مى‌دهد كه در آغاز پولى وجود نداشت، معاملات بصورت «پاياپا» و «تبديل جنس به جنس» انجام مى‌شد، هم اكنون در بسيارى از روستاهاى دور دست كه پول كمتر وجود دارد اجناس خود را با يكديگر مبادله مى‌كنند، تا هر كس بتوانند با همّت گذاشتن به يك نوع توليد، وسائل توليدى مورد نيازش را نيز از ديگران خريدارى كند، لذا گندم را فى المثل مى‌دهد، و از ديگرى برنج، لبنيّات، يا حتى كفش و كلاه و لباس مى‌گيرد و در آغاز همه معاملات چنين بوده است.

اما با گسترش جوامع انسانى مشكلات زيادى از اين طرز معامله پيدا شد زيرا:

اولًا نقل و انتقال هر جنسى به بازار براى تهيه جنس ديگر كار مشكلى بود.

ثانياً بسيار مى‌شد كه فى المثل در لحظه نياز من به كالاى معينى، فروشنده نيازى به آن كالاى موجود نزد من نداشت لذا حاضر به معامله نمى‌شد.


[1]. تاريخ ويل دورانت، ج 1، ص 544.

[2]. ويل دورانت، ج 2، ص 689.

[3]. ويل دورانت، ج 13، ص 105.

نام کتاب : خطوط اقتصاد اسلامى نویسنده : مكارم شيرازى، ناصر    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست