فعاليتهاى غير مجاز اقتصادى در اسلام‌

نگاهى به انواع فعاليتهاى دهگانه توليدى و تجارى زير كه در اسلام ممنوع و حرام است، دقّت و وسعت نظر اين مكتب را در تنظيم «يك برنامه اقتصادى سالم» و «كنترل رشد سرمايه» نشان مى‌دهد.

اين مسأله بسيار مهم است كه بدانيم در مكتب اقتصادى اسلام، «مسائل انسانى و مسائل اخلاقى» از «مسائل اقتصادى» جدانيست، بخلاف مكتبهاى اقتصادى شرق و غرب كه همه آنها اقتصاد را به صورت يك امر اصيل و نهائى مى‌نگرند، و ديوار بلندى ميان اقتصاد و مسائل انسانى و معنوى مى‌كشند.

بهمين دليل ديدگاه اسلام در تمام مراح با ديدگاه آن دو مكتب شرق و غرب متفاوت است و بسيارى از فعاليّتهاى اقتصادى و درآمدها را كه اين دو مكتب حلال و مجاز مى‌شمرند در اسلام ممنوع است.

نگاهى به چگونگى «فعاليتهاى مجاز اقتصادى» و فعاليتهاى غير مجاز در اسلام روشنگر اين واقعيّت، و نيز روشنگر محدوديّتهاى فراوانى است كه اسلام در اين زمينه قائل شده كه اثر مستقيمى روى جلوگيرى از تراكم و تمركز ثروت دارد.

توجه به‌ ده نوع معاملات عمده حرام‌ كه ذيلًا آورده‌ايم بيانگر بسيار روشنى از اين واقعيّت است:

1- خريد و فروش اشياء مضرة (اعم از اين كه زيان جسمى داشته باشد و يا زيان اخلاقى و اجتماعى) در اسلام ممنوع است، مانند خريد و فروش موادّ مخدةر، اشياء نجس و آلوده و هر چيز كه سبب آلودگى جامعه گردد.

2- خريد و فروش آلات حرام‌ مانند آلات قمار و همچنين‌ سكه و اسكناس تقلّبى‌ و وارد ساختن آن در بازار ممنوع و حرام است.

تمام وسائلى كه انحصاراً در خدمت كارهاى نامشروع قرار مى‌گيرد هم توليدشان حرام است و هم خريد و فروششان حرام.

3- خريد و فروش اجناس حلال كه مى‌دانيم از آنها در طريق ضرر و زيان جامعه‌ (اعم از ضرر و