دعايى تأليف كرده كه دعاى ندبه در آن هست.

بنابراين، ملاحظه مى‌كنيد كه سند دعا به افرادى برمى‌گردد كه همه ثقه و يا شناخته شده‌اند و هيچ شخص مجهول و ناشناسى در سند دعا نيست.

علاوه بر اين، بفرض اين‌كه اين دعا مجهول باشد، باز طبق قاعده معروفى كه در اصول داريم به نام «قاعده تسامح در ادّله سنن» (يعنى در عين اين‌كه در سند روايات مربوط به احكام واجب و حرام بايد سختگيرى و موشكافى زياد كرد در ادلّه مستحبّات لازم نيست سختگيرى نمود، چه اين‌كه مستحبّات اعمالى هستند كه انجام آنها واجب نيست و ترك آنها حرام نمى‌باشد) در اين سند اين دعا نيز نمى‌توان سختگيرى كرد.

مطابق اين قاعده معروف كه متّكى به احاديث زياد و معتبرى هست، فقهاى اسلام هيچ‌گاه درباره سند مستحبّات و دعاها ايراد نمى‌گرفتند و به همين اندازه كه در كتابى مشهور نقل شده بود و مضمون صحيحى داشت قناعت مى‌كردند. به همين دليل مدرك بسيارى از دعاهاى مشهور كه امروز در دست ماست گاهى يك حديث مرسل بيش نيست.

در هر صورت، طبق مدارك فوق، سند دعاى ندبه چيزى نيست كه قابل ايراد باشد و سرچشمه ايراد عدم آگاهى بر مطالب فوق بوده است.

جالب اين‌كه، آقايى در كتاب خود نوشته است هر كس سندى براى دعاى ندبه پيدا كند، ده‌هزار تومان به او خواهد داد. بايد به ايشان با نهايت ادب گفت لااقل يك دهم از مبلغ مزبور را پس از مطالعه اين سطور به فقيران و مستمندان بدهد و تصميم بگيرد در آينده گرد اين سخنان غرورآميز نگردد. [1]

[1]. جالب توجّه اين‌كه آقاى مزبور چندى پس از نشر بحثهاى فوق در مجله مكتب اسلام و يادآورى ديگر، طى اعلاميّه‌اى تصريح نمود كه به وسيله بعضى از عناصر ناصالح اغفال شده بود.