كلّى نخواهد توانست تمام مردم را وظيفه‌شناس و مقرراتى بار آورد. خواه ناخواه افرادى هم پيدا خواهند شد كه بر خلاف قانون رفتار كرده و از آن سوء استفاده نمايند.

بنابراين، براى تأمين عدالت اجتماعى و حمايت از قانون و افراد ستمديده، مقام مسؤولى لازم است تا بر اعمال مردم نظارت كند و در اجراى قوانين بكوشد و آن مقام مسؤول حكومت اسلامى است.

به خاطر همين اصل است كه اسلام اختيارات وسيعى در زمينه اجراى قوانين به حكومت اسلامى داده است كه هر گاه تربيت افراد، براى اجراى قوانين و وظيفه‌شناسى آنان نباشد، و بخواهند پا از گليم خود فراتر نهند و از قوانين دين سوء استفاده نمايند، حكومت اسلامى حق داشته باشد براى حمايت از قانون و طرفدارى از افراد ستمديده اقدام كند و متجاوز و سوء استفاده كننده را سر جاى خود بنشاند.

در اين موضوع فرقى ميان طلاق و تعدّد زوجات و ديگر ابواب فقه اسلامى نيست؛ يعنى، همان‌طور كه حكومت اسلامى در موارد جرايم و جنايات و تجاوز به حقوق ديگران طرفدار مظلومان و دشمن ستمكاران و متجاوزان است، در مورد طلاق و تعدّد زوجات نيز چنانچه باعث تعدّى و اجحاف بر زن باشد و از اين راه حقوق و حيثيت زن مورد تجاوز مرد قرار گيرد، حق دارد در حدود اختيارات خود جلو سوء استفاده مردان را بگيرد و از زنان ستمديده حمايت كند.

بعلاوه، يك نكته را هميشه و در جميع ابواب مختلف فقه اسلامى بايد در نظر داشت و آن اين‌كه:

قوانين اسلام مانند حلقه‌هاى زنجير متّصل و به هم پيوسته است و هيچ‌گاه نبايد يكى را بدون ديگرى در نظر گرفت و آن‌گاه به بحث و انتقاد پرداخت، هميشه قوانين اسلام را با محيطى كه اسلام در آن حكومت مى‌كند و دستوراتش در آن اجرا مى‌شود بايد سنجيد نه هر محيطى؛ مثلًا احكام حدود و ديانت اسلام،