مال كمتر بود؛ يعنى اگر نصف را با ثلث (يك سوّم) و تسع (يك نهم) حقيقى جمع كنيم، كمتر از يك عدد كامل مى‌شود. بنابراين، بايد گفت اين سه نفر مدّعى تمام 17 شتر نبودند به دليل اين كه مجموع سهام آنها (19+/ 13+/ 12) به اندازه مجموع آن مال نبوده است.

توضيح اين كه: مجموع سهام موجود در يك مال هميشه برابر با يك واحد است و به عبارت ديگر، اگر سهام يك شركت مثلًا «صد سهم» باشد؛ مجموع سهام شركا را كه روى هم بريزيم حتماً صد سهم خواهد بود.

در مسأله 17 شتر، نزاع كنندگان نمى‌خواستند عدد 17 را به نسبت 12 و 13 و

19 تقسيم كنند بلكه نفر اوّل مدّعى نصف اين شترها، نفر دوّم مدّعى يك سوّم آنها و نفر سوّم مدّعى يك نهم بود؛ يعنى هركدام سهم خود را برابر با اين «كسر» مى‌دانست در حالى كه مجموع اين كسرها مساوى با يك عدد صحيح نيست. [1] ولى امام عليه السلام باقيمانده مال را نيز ميان آنها-/ به همان نسبت سهام مزبور تقسيم فرمود و اين كه ملاحظه مى‌كنيم هركدام كمى از سهم خود بيشتر بردند، از همين‌جا بود كه آن باقيمانده را نيز امام عليه السلام به سهم آنها افزود.

منتها، جاى اين سؤال باقى مى‌ماند كه چگونه آن حضرت اين مقدار باقيمانده را ميان آنها تقسيم كرد-/ با اين كه آنها مدّعى آن نبودند؟

پاسخ آن يك نكته است: از نظر قوانين اسلام هرگاه مالى تحت اختيار و تصرّف كسى يا كسانى باشد، مال آنهاست مگر دليلى برخلاف آن وجود داشته باشد؛ پس باقيمانده مال هم در واقع مال آنها بود، ولى آنها توجّه نداشتند كه سهام‌

[1]. مجموع سهام آنها مساوى است با: 1718 زيرا: 1718/ 19+/ 13+/ 12 و مجموع مال مساوى است با عدد [1] و به‌عبارت ديگر 1818 و چون «مجموع سهام» را از «مجموع مال» كم كنيم 118 باقى مى‌ماند

118/ 1718- 1818